بغداد – حسم قيادي في الإطار التنسيقي موضوع التغيير الوزاري خلال الجلسة “السرية” التي استضاف فيها البرلمان العراقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤكدًا أن هذا التغيير أصبح أمرًا غير مجد، وذلك بينما كان من المنتظر اجراءه كجزء من التزامات رئيس الحكومة بتقييم أداء الوزراء بناء على برنامج وافقت عليه الحكومة منذ أكثر من عام، غير أن الخلافات وراء الكواليس ألغت هذا التغيير.

وكان السوداني ينوي إجراء تعديل بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، “رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين” وفق تصريحات أدلى بها مؤخرا، مثيرا تساؤلات بشأن توجهها السياسي، لكن يبدو أنه لم يحظى بالتوافقات اللازمة لإجراء هذا التعديل.

وقال النائب عامر الفايز في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية، إن جلسة مجلس النواب التي عقدت الأربعاء تناولت موضوع التغيير الوزاري في حكومة السوداني، إلى جانب مناقشة جملة من القضايا الأمنية والاقتصادية.

وأوضح الفايز أن رئيس الوزراء رد خلال الجلسة بأن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية، وأنه لا يمكن تنفيذ أي تغيير وزاري دون توافق الكتل السياسية. وأشار إلى أن غالبية الكتل السياسية أبدت عدم رضاها عن فكرة التغيير الوزاري، معتبرة أن الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بإجراء تغييرات ذات جدوى.

وأضاف أن الفترة المتبقية تتطلب التركيز على إيجاد البدائل وتقديم الخدمات، بحيث لا يستطيع الوزير الجديد تقديم أي خدمات ملموسة في هذه الفترة القصيرة.

وتشير البيانات الرسمية للكتل السياسية والبرلمانية، إلى وجود خلاف حاد بشأن التغيير الوزاري، إذ قالت لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن التعديل الوزاري في حكومة السوداني بات “ضرورة ملحة” لمواجهة التلكؤ في الأداء.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، إن اللجنة قدّمت تقريرًا واضحًا إلى رئاسة مجلس النواب، ومن المفترض أن يُقرأ هذا التقرير خلال الأيام المقبلة، بعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن التعديل الوزاري أصبح ضروريًا، لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي، على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة. وأضاف “نحن نحتاج اليوم إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية، وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييرًا حقيقيًا في حوالي خمس وزارات في الحكومة”.

وسبق أن أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 مارس/آذار الماضي، قرب إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني، في حين أوضح القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم أن السوداني يسعى لإجراء بعض التغييرات الوزارية، إلا أن الوضع السياسي العام ورغبته في الحفاظ على الاستقرار والوفاق، بالإضافة إلى عدم حسم ملف رئاسة البرلمان آنذاك، حالوا دون تنفيذ هذا التعديل.

وأكد أن هذا القرار ليس سياسيًا أو شخصيًا، بل يعكس الرغبة في تحقيق أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.”

وتناول رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً على الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك تأمين الحدود وانتشار القطعات العسكرية.

كما عرض السوداني أسباب تعديل قانون الموازنة الاتحادية، واستعرض نسب تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي 2023 المنهاج الوزاري لحكومة السوداني قبيل تسلمه مهامه، وتضمن ورقة عمل تتكون من محورين؛ الأول تنفيذي والثاني يتعلق بالتشريعات.