بغداد – أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد جلسة للتصويت على عدد من التعديلات المثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية أعيدت صياغته بعد تخوّف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.

ولم تنعقد الجلسة البرلمانية التي كانت مقرّرة الأحد، وقد أرجئت إلى الإثنين، وفق ما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وأشارت جريدة الصباح اليومية إلى أن الجلسة كانت مخصصة للنظر في “ثلاثة قوانين شهدت جدلا بشأنها خلال الأشهر الماضية”.

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ.

وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.

وأكّد النائب رائد المالكي الذي تقدّم بمقترح التعديل أن سن الزواج المحدد في النص “لا يقلّ عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا” أي “لا يقل عن 15 سنة”، وفقا “للشروط نفسها” أي بموافقة الوليّ الشرعي والمحكمة.

وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر “لتقديم مدونة الأحكام الشرعية” للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد. وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس/اب وأُرجئ التصويت عليه.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مسودة أولى.

وحذرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث”.

وكان جدول أعمال جلسة الأحد يتضمن كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام. وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، مرتكبو نحو “20 نوعا من الجرائم” بينها “الجرائم الإرهابية” في بلد لا زال يعاني تداعيات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة منه.

وسيُطبق العفو العام على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024 وسيكون مثلا متعاطو المخدرات مؤهلين للاستفادة منه لكن ليس تجار المخدرات، بحسب النائب.

ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم “الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف المالكي أنه “تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين”.

وشمل عفو عام أقرّه البرلمان العراقي في العام 2016 ما يقارب “150 ألف شخص”، بحسب قوله.

ومن بين القوانين الخلافية أيضا إعادة العقارات الذي يطالب به الأكراد وترفضه الكتل السنية جملة وتفصيلا، في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.

وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي أن هناك خلافا سياسيا على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم الأحد.

وأوضح في تصريح لوكالة شفق نيوز المحلية، أن الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، وإنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.

وأضاف الحمامي أن النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.

ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. ويقول نواب ومسؤولون كرد إن مشروع القانون يخص الأملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المتنازع عليها.

وصرح كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب في تصريح لوسائل إعلام محلية “إن إقرار قانون إلغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة، سيساهم في عودة الأملاك والأراضي إلى أصحابها ويمحو آثار التعريب والترحيل وهو مشروع قانون مهم بالنسبة للكرد”.

وأوضح أن الاتحاد الوطني بذل جهودا كبيرة وزار الكتل البرلمانية والأطراف السياسية من أجل إقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتستفيد جميع المكونات من إقرار هذا القانون في المناطق المتنازع عليها.

ويثير القانون جدلا واسعا. ويقول خبراء أن هناك مجموعة ملاحظات حوله إذ أنه مبهم ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، أن “مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها استند على استثناء 10 قرارات من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، واستثنى من هذه القرارات من استلم تعويض عن الأرض والأراضي المخصصة لوزارتي النفط والدفاع وأيضا الأراضي التي صدرت فيها قرارات من هيئة دعاوى الملكية وكذلك المخصصة للنفع العام والأراضي التي صدر بشأنها قرارات للمتضررين من النظام السابق رقم 12 لسنة 2021”.

وأضاف أن “مشروع القانون يتكون من 5 فقرات حيث ركزت مادته الثانية على تعويض الفلاحين الملغاة عقودهم وسمح لهم بإبرام عقود في كركوك ممن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإبرام عقود زراعية في مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في كركوك بتاريخ صدور قرارات المجلس المذكور الذي نزع الحقوق”.

وبين أن هناك الكثير من المشاكل في هذا القانون وأبرزها أن القانون لم يشكل لجنة مختصة برئاسة قاضي أو محافظ أو قائم مقام لمتابعة عملية البيع والشراء والاستيلاء، خصوصا أن هذه الأراضي انتقلت من يد إلى يد أخرى، ومشروع القانون لم يشر إلى الورثة في حين أن الإجراءات وفق قانون النظام السابق جرت على أصحاب الأراضي سنة 1976″.

ولفت أن “قانون تعويض المتضررين من النظام السابق رقم 12 لعام 2010 وكان بالإمكان أن يتم تعديله وليس الذهاب نحو تشريع قانون جديد عليه الكثير من الملاحظات”.

وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.