تونس – أعلن خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل السبت اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد في تونس العاصمة، بدايةً من يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعبيرا عن رفضهم “للوضعية المتردية التي وصلت إليها المنظمة”.

ويشير هذا التصعيد الى حدة التوتر داخل المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، لا سيما بين أمينها العام نور الدين الطبوبي وعدد من مساعديه، حيث يرفض أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الشغل الذي يضم 15 عضوًا تقديم موعد انعقاد مؤتمر المنظمة المقرر عقده في العام 2027 الى منتصف العام 2025.

ورفع النقابيون المشاركون في اجتماع السبت عدة مطالب، من أبرزها دعوة القيادة الحالية للاتحاد بضرورة الإمضاء على محضر اجتماع المجلس الوطني المنعقد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي وخاصة النقطة 12 منه التي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل، وفق وكالة انباء تونس الرسمية.

وحسب المصدر ذاته، قال أنور بن قدور عضو المكتب التنفيذي إن الاجتماع يهدف إلى “إنقاذ الاتحاد والمحافظة عليه إثر الوضعية التي آل إليها في المدة الأخيرة”، مؤكّدا أنه لن يترشح لعضوية المكتب المقبل. وأضاف أنه “يتعين أيضًا على كل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي (15 عضوًا) عدم التقدم لعضويته وذلك في حال الاتفاق على موعد جديد لمؤتمر اتحاد الشغل”.

وأشار صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد بالمركزية النقابية إلى أن “المنظمة غابت تمامًا عن المشهد العام في البلاد وفقدت إشعاعها وبريقها كمنظمة صلبة تدافع عن حقوق الشغالين”، مضيفًا أنها “تشهد في الوقت الراهن أزمة ثقة”.

وتعيش أكبر منظمة نقابية في تونس على وقع صراعات داخلية بين نقابييها وخلافات خارجية مع الحكومة بشأن المطالب النقابية، اذ تواجه قيادتها انتقادات بسبب طريقتها في إدارة المرحلة.

وتعود جذور الأزمة الداخلية صلب المنظمة إلى المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في يوليو/تموز من العام 2021 وأفضى إلى تعديل المادة 20 من قانونها الداخلي وهو ما أتاح لاحقا لخمسة أعضاء من القيادة لتمديد بقائهم على رأس المنظمة، في خطوة اعتبرتها المعارضة النقابية “انقلابا”.

ولم يخف الطبوبي في تصريح سابق حدة هذه الخلافات قائلا في تصريح لوسائل الاعلام المحلية إن “اتحاد الشغل يمر بمرحلة تأمل وحالة مخاض داخلي” مضيفا “رغم أننا نمر بخلافات داخلية فإننا لا نخجل منها وهي ليست إلا علامة للنضج صلب المنظمة”.

ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل يمر بمأزق تاريخي وأن أزمته مرشحة للاستدامة، وهو ما سيفاقم تضاؤل دوره وضمور فعله في الساحة السياسية التونسية، بالاضافة الى خسارة نفوذه في قطاعات مهمة وذات تمثيلية عالية.

وفضلا عن الصراعات الداخلية، فإن الاتحاد يواجه تحديا كبيرا وهو ضرورة إيجاد حل لتعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة ووضع حد لتزايد ضغط القواعد في علاقة باستحقاقات الطبقة الشغيلة في البلاد، وهو ما استنكرته عدة عدة أحزاب سياسية وجمعيات مدنية التي اعتبرت موقفه إزاء التطورات السياسية والاجتماعية بالسلبي.

وفي تصريح سابق أقر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس بـ”وجود تصدع صلب هياكل النقابة نتيجة ما وصفه بخنق المنظمة والتضييق عليها، مشيرا الى أن “الأزمة هي نتيجة الوضع العام للبلاد وتأثيراته على سير العمل النقابي”.