نيامي – سيطر المجلس العسكري الحاكم في النيجر على شركة “سوماير” التابعة لمؤسسة “أورانو” الفرنسية المتخصصة في تعدين اليورانيوم، في فصل جديد من فصول التوتر بين نيامي والقوة الاستعمارية السابقة، بينما تنضاف خسارة فرنسا لأكبر منجم لليورنيوم في العالم إلى نكساتها المتتالية في منطقة الساحل الأفريقي، في وقت تكثف فيه روسيا جهودها لتعزيز نفوذها في المنطقة من بوابة الشراكات الاقتصادية والاتفاقيات العسكرية.

ويأتي هذا الإجراء ليقيم الدليل على أن نيامي مصممة على قطع كافة علاقاتها مع باريس بما يشمل المجال الاقتصادي وإخراج جميع الشركات الفرنسية من البلاد، في غمرة تصاعد موجة العداء تجاه القوة الاستعمارية السابقة وتزايد الدعوات لوضع حد للاستغلال الفرنسي لثروات البلد.  

ويمثل توقف أنشطة “أورانو” خسارة كبيرة لقطاع اليورانيوم في النيجر، لا سيما وأن هذا المعدن يمثل أحد أعمدة اقتصاد البلاد، وفق موقع “أخبار شمال أفريقيا”.

وأعلنت “أورانو” في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تعليق إنتاج شركة “سوماير” لتعدين اليورانيوم المملوكة بنسبة 63.4 بالمئة للمؤسسة الفرنسية و36.6 بالمئة لدولة النيجر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب “التدهور الشديد للوضع وعجزها عن مواصلة العمليات”.

وفي يونيو/حزيران الماضي سحب المجلس العسكري في النيجر رخصة تشغيل حقل “إيمورارين” الذي يعد الأكبر في العالم باحتياطيات مقدرة بـ200 ألف طن وذلك في غمرة توتر بين باريس ونيامي إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم من السلطة.

ووصفت الشركة الفرنسية تدخل النيجر في إدارة “سوماير” بأنه “تطور خطير يعيق تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس إدارتها”، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها، لافتة إلى أن “استنئاف أنشطتها يعتمد على إرساء طريقة عمل مستقرة ومستدامة”.

وقطعت النيجر علاقاتها مع فرنسا بعد أن ألغى الجنرال عبدالرحمن تياني قائد المجلس العسكري كافة اتفاقيات التعاون بين باريس ونيامي، معتبرا أن الوجود الفرنسي في بلاده غير قانوني.

واضطرت فرنسا تحت الضغط إلى سحب قواتها من النيجر كما قامت السلطات النيجيرية بطرد دبلوماسييها، موجهة لهم اتهامات بالتدخل في شؤون البلد لزعزعة استقراره.

وشكّلت النيجر ومالي وبوركينا فاسو تحالف دول الساحل في سبتمبر/أيلول 2023 بعد سلسلة من الانقلابات منذ العام 2020 وقطع العلاقات مع فرنسا، بينما أبدت الحكومات العسكرية استعدادها للتعاون مع روسيا.

وتقدم موسكو نفسها كشريك موثوق لدول منطقة الساحل الأفريقي مستغلة تنامي العداء تجاه فرنسا وتطرح على حكوماتها مبادرات تنموية وبرامج شراكة على أساس المنافع الاقتصادية المتبادلة، ما يتيح لها مزيد تعزيز نفوذها في المنطقة مدفوعة برغبتها في الخروج من عزلتها الدولية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا في العام 2022.