القاهرة –  تعيش مصر على وقع جدل أثارته خبيرة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان روضة حمزة قالت فيه إن الأسرة المصرية يمكن أن تغطي احتياجاتها من الطعام والشراب بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري شهريا ما يعادل حوالي 60 دولارا.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات حمزة التي أكّدت أن تقديراتها تركزت حول تكلفة الطعام والشراب فقط، مشيرة إلى أن كيلو من اللحم يمكن أن يقسم إلى 12 قطعة تكفي لإطعام أسرة من أربعة أفراد لمدة أسبوع.

 وأضافت أن هدفها كان تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأسر في إدارة الميزانيات في مواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكّدة أنها لم تقصد الإشارة إلى تكلفة جميع احتياجات المنزل بذلك المبلغ وإنما ركزت على الطعام والشراب.

وانقسم نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بين معارض لتقديراتها لكلفة العيشة وقدرة المواطن على التكيف مع الزيادات وبين من أيدها باعتبارها ترشيدا للاستهلاك والنفقات.

وشهدت أسعار السلع الأساسية في مصر ارتفاعا بنحو 96 في المئة خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز من العام 2022 إلى نفس الشهر من العام الجاري، وكانت الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه من بين المنتجات التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار، وفق بيانات رسمية.

 وعمّقت تداعيات الزيادات الجديدة في أسعار الوقود من تأثير الغلاء على الأسر المصرية، بعدما أعلنت وزارة البترول عن رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024.

ويرجع محللون هذه الزيادة الى ارتفاع سعر الدولار مقابل تراجع الجنيه المصري الذي خسر أكثر من 50 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام 2022، فيما ارتفعت معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 26.4 في المئة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن القاهرة قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، موضحا أن “الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة وتتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من القرارات، ولو دخلت المنطقة في حرب إقليمية سنكون في وضع شديد”.

وتعهدت الحكومة بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المكدسة في الموانئ بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار، وفقا لبيانات الغرفة التجارية والصناعية المصرية.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وكان الصندوق الدولي قد أفاد في بيان سابق بأنه “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر لتصحيح الأخطاء في السياسات” وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية.