الصالح نيوز : (خاص).. وزارة الاقتصاد السورية لشفق نيوز: العراق أحد أهدافنا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الاقتصاد السورية، يوم السبت، عن ملامح خطتها لإعادة
تشغيل المصانع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتضمنت هذه الرؤية ثمانية جوانب، أبرزها التوجه
نحو خصخصة المنشآت والشركات الحكومية، إلى جانب التركيز على قطاع الطاقة كركيزة أساسية،
بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير
جودته، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول
الصديقة ومن ضمنها العراق.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد السورية،
إن “الإدارة السورية الجديدة تتبنى رؤية شاملة لإعادة تشغيل المصانع وتعزيز الاقتصاد
الوطني، ومن أبرز ملامح خطتها هو التوجه نحو خصخصة المنشآت والشركات الحكومية”.

وأوضح، أن “الإدارة السورية ستتجه إلى فتح باب الاستثمار في المنشآت
والشركات التي تديرها الدولة، بما في ذلك 107 معامل تتبع وزارة الصناعة، والهدف من
الخصخصة هو تحسين كفاءة الإدارة، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة هذه المنشآت عبر
استقطاب رؤوس الأموال والخبرات”.

وأضاف، أن “من ضمن الخطة أيضاً، هو التركيز على قطاع الطاقة كركيزة
أساسية”، مبيناً أن “قطاع الطاقة يُعد من أهم القطاعات في الخطة الجديدة،
حيث سيتم التركيز على تطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لضمان دعم الصناعات الأخرى
كافة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للطاقة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي”.

وتابع، “كما سيتم في الجانب الثالث من الرؤية دعم إعادة الإعمار من
خلال تشغيل المصانع المتخصصة في مواد البناء لتلبية متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية
والمساكن، وتعزيز قطاع الصناعات الثقيلة والهندسية لدعم مشاريع الإعمار الكبرى”.

وشدد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد السورية، على أهمية “تشجيع
جميع القطاعات الصناعية بالتساوي”، مؤكداً أن “الحكومة ستعمل على دعم جميع
القطاعات الصناعية دون استثناء، بما يشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، النسيجية، البتروكيماوية،
وصناعات التكنولوجيا المتقدمة، والتركيز على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق
التكامل الصناعي”.

وأوضح أن الجانب الخامس من الخطة، يتضمن “تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير
جودته، حيث ستعمل هيئة المواصفات القياسية السورية على تحسين جودة المنتجات المحلية
لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إدخال تقنيات
حديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف”.

وأكمل، “كما سيتم دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية
وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية
التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير، وبالإضافة إلى هذا، سيتم في العامل السابع
من الرؤية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم حوافز جمركية للمستثمرين
في القطاعات الصناعية المختلفة، وجذب الاستثمارات للمنشآت الحكومية التي سيتم خصخصتها
لضمان تحديثها وتشغيلها بكفاءة”.

وفي النقطة الثامنة والأخيرة من الرؤية، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد
السورية أنها تتعلق بـ”دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم الدعم الفني
والتدريبي لهذه المشاريع لرفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد”.

وخلص المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد السورية إلى القول، إن “هذا
التوجه يؤكد على التزام الإدارة بدعم جميع القطاعات الصناعية وتحقيق التكامل بينها،
مع التركيز على الخصخصة كآلية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات
السورية محليًا ودولياً”.