الجزائر – يثير الانتشار المتسارع لهاشتاغ  #مانيش_راضي الذي أطلقه نشطاء وشباب جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مخاوف النظام الجزائري من نزوله إلى الشارع، لا سيما في ظل تصاعد الدعوات للخروج في مظاهرات، فيما يبدو الرئيس عبدالمجيد تبون كأنه يسابق الزمن لاحتواء الاحتقان، بينما يشير العفو الرئاسي الذي أصدره خلال اليومين الأخيرين إلى هواجسه من تكرار سيناريو حراك العام 2019.

ويحظى الهاشتاغ حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر باهتمام واسع، فيما انضم الآلاف من الشباب الجزائري إلى الحملة من خلال تداول فيديوهات تظهر تدهور الأوضاع في البلاد، داعين إلى الاحتجاج للمطالبة بالحلول، محملين السلطة مسؤولية الإخفاق في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية رغم أن البلد الغني بالنفط والغاز لا تعوزه الإمكانيات المادية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء أن الرئيس تبون قرر تمتيع نحو 2.5 ألف سجين بإجراءات “عفو رئاسي وتدابير تهدئة” تتراوح بين العفو والعفو الكلي.

ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن العفو الرئاسي يعكس مخاوف النظام الجزائري من دعوات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على تدهور الأوضاع، وسط توقعات بأن تتطور المظاهرات إلى المطالبة بإسقاط النظام.   

وأكد المحامي الجزائري سفيان شويطر في مقابلة تلفزيونية أن “السلطة في موقف ضعف أمام دعوات الاحتجاج”، معتبرا أن توقيت الإعلان عن إجراءات التهدئة تشير إلى مخاوفها من #مانيش_راضي التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الرئاسة أعلنت عن العفو بعد ساعات قليلة من ندوة الولاة التي تطرق خلالها تبون إلى الهاشتاغ.

وكان تبون قد قال خلال اجتماعه بالولاة الثلاثاء “سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّن أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ”، بينما سعت أحزاب وشخصيات موالية للسلطة إلى الترويج لنظرية المؤامرة من خلال اتهام منظمي الحملة والمنضمين إليها بتنفيذ أجندات أجنبية تهدف إلى استهداف استقرار وأمن البلاد وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام الجزائري إلى هذه النظرية التي دأب على الاستنجاد بها كلما أحس بالخطر.

وكان نشطاء ومنظمات حقوقية قد أفادوا بأن السلطات الجزائرية شنت خلال الآونة الأخيرة حملة اعتقالات طالت العديد من المشاركين في الحملة، مشيرين إلى أنها استهدفت الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا خلالها تفشي الفساد في البلاد وعبروا عن سخطهم على الوضع بشكل عام.

ونشر عدد من الجزائريين الذين انضموا إلى الحملة فيديوهات تظهر تدهور الخدمات في العديد من القطاعات من بينها النقل.

وتحت عنوان “لقد آن الأوان للعودة إلى الميدان” نشرت صفحة “الحراك أمل الشعب الجزائري” على منصة “إكس” مقطع فيديو لحراك 2019، وكتبت “الشعب ماهوش راضي والمشكل سياسي داخلي نحلوه بيناتنا”.

ونشرت في تدوينة أخرى فيديو لمواطن جزائري مخاطبا تبون بقوله إن المشكل في الجزائري داخلي، مشيرا إلى معاناة مواطني البلاد في ظل ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والتهميش والقمع وغياب التدبير.

ويخيم الإحباط على الشباب الجزائري في ظل انعدام الآفاق وتفشي البطالة في صفوفه، ما دفع بالآلاف من الشبان إلى الهجرة، بينما بقيت وعود تبون بإقامة المشاريع الكبرى وتحسين الظروف المعيشية مجرد شعارات للاستهلاك.

وركز تبون سياساته على الإنفاق على شراء السلم الاجتماعي لتهدئة الاحتقان الداخلي ومنع اشتعال الجبهة الاجتماعية، من خلال زيادات في الأجور وتخفيض في الضرائب دون معالجة جذرية للعديد من المعضلات، بينما عمّقت موازنة العام الجديد الاستياء الشعبي، لا سيما وأنها تضمنت زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، في وقت تشهد فيه البلاد عجزا تاريخيا ينتظر أن يصل إلى 62 مليار دولار.