أنقرة – فتحت السلطات التركية تحقيقا في الدعوات التي أطلقت لمقاطعة تجارية جماعية ردّا على قمع احتجاجات لم تهدأ منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بينما وصفت الحكومة حملة المقاطعة بأنها “محاولة لتخريب” الاقتصاد.

ووسّعت النيابة العامة التركية نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، فيما أثارت هذه الحوادث قلقا في الأوساط التجارية، وفق مواقع محلية.

وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي ”الشعب الجمهوري” إلى مقاطعة سلع وخدمات الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتسع نطاق الدعوة اليوم الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.

وإمام أوغلو أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية. وقال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يروجون لها بالسعي إلى تقويض الحكومة.

وأضاف أن هذه “محاولة لتخريب الاقتصاد تتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد”، متابعا “أوجه نداء لمواطنينا. إذا كانت لديكم أي خطط تسوق لليوم أو غدا أو بعد غد أو في الأيام المقبلة، فإننا نشجعكم بشدة على إتمام مشترياتكم وممارسة أعمالكم اليوم”.

واستخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني “ليست مقاطعة، بل ضرر وطني” للتأكيد على موقفهم.

وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات، بينما وصف الرئيس أردوغان المظاهرات بأنها “شريرة” وقال إنها لن تدوم.

وفي إسطنبول وأنقرة، بقيت الطاولات خاوية في المقاهي التي تكون مزدحمة عادة، وتحدثت متاجر كثيرة عن انخفاض كبير في أعداد الزبائن.

ودافع خيرالدين، وهو صاحب متجر في وسط إسطنبول، رفض ذكر اسمه بالكامل، عن المقاطعة قائلا إنها ضرورية لتوجيه رسالة إلى الحكومة.

وقال إنها “قرار صائب. كان ينبغي أن يُتخذ مبكرا. هذا ما ينبغي علينا فعله، وعلى الناس أن يُظهروا رد فعلهم. إذا استمرت الحكومة على هذا المنوال، فإن البلاد ستزداد سوءا”، مضيفا أن المتاجر المجاورة له استجابت للدعوة.

وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في فبراير/شباط.

وفي سياق متصل أعلنت فرقة الروك البريطانية “ميوز” اليوم الأربعاء إلغاء حفلتها المقرّرة في إسطنبول، بعد اعتراض معجبين على منظم الحدث إثر انتقاده الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وكتبت الفرقة على منصة “إكس” أنها اتخذت قرارا بإلغاء الحفلة المقررة في 11 يونيو/حزيران “بعد دراسة متأنية”، على أن تحييها في موعد جديد عام 2026 من دون مشاركة الجهة المنظمة الحالية وحصد المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 70 ألف إعجاب في أقل من ساعة.

وتعرضت فرقة “ميوز” لضغوط من المعجبين لإلغاء الحفلة دعما للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على اعتقال أوغلو  وردا على ذلك، تراجعت شركة “دي بي إل إنترتينمنت” المنظمة للحفلة، عن المشاركة في الحدث. 

وأكد رئيس الشركة عبدالقادر أوزكان أن تصريحاته نُقلت خارج سياقها عندما انتقد إطلاق المقذوفات على سلسلة مقاه خلال وقفة احتجاجية اتسمت عموما بطابع سلمي السبت.

وأعلن أوزكان الثلاثاء انسحابه من كل المشاريع الموسيقية بعد أن واجه انتقادات من فنانين أتراك، وتصاعدت الدعوات لإلغاء حفلة فرقة “ميوز”.