القاهرة – أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت غداة اجتماع في القاهرة أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات “أقرب من أيّ وقت مضى”، في حال لم تضع الدولة العبرية شروطا جديدة.

وقالت حماس في بيان “بحثنا مجريات الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة”.
وأضافت “اتفقنا مع قادة فتح والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار”.
وتابعت “بحثنا مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة”.
والخميس، أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تحسنت، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن “تطور” بالمفاوضات منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
وأصدرت لجنة “إدارة ملف الأسرى والمفقودين” في مكتب نتنياهو، بيانا قالت فيه إنّ ظروف إبرام صفقة تبادل أسرى تطورت بعد الجهود المبذولة، حيث تم إبلاغ العائلات بذلك.
والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام مصرية، بينها قناتا “القاهرة الإخبارية”، و”إكسترا نيوز” (خاصتان)، بأن القاهرة والدوحة تبذلان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس، مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، مدفوعة برغبتها في التقاط أنفاسها بعد أن خسرت الكثير من قدراتها العسكرية، بالإضافة إلى مقتل الآلاف من مقاتليها.

وأعلنت في مايو/أيار الماضي موافقتها على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب غير أن نتنياهو تراجع عنه بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس، بوقف تام للعملية العسكرية وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب تعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل العسكري فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.