غزة – قالت حركة حماس الثلاثاء إنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا وذلك في موقف يتزامن مع عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي ستتناول مستقبل غزة ومبادرة مصرية لمواجهة مخطط التهجير، وفي خضم توجه اسرائيلي لاستئناف القتال ما يهدد هدنة هشة.
وكانت مصادر تحدثت أن المبادرات المقترحة في القمة الطارئة لا تشمل اشراك حماس في إدارة القطاع.
وأضاف متحدث الحركة حازم قاسم، “موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر” متابعا “ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا”.
وأكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية “بتوافق وطني داخلي”، مشددا على أن حركته “لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل”.

كما ذكر أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على “إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية” مشيرا إلى أن حركته لن تكون “عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتكون قادرة على إطلاق الإعمار” بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الفلسطينيين “قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر”.

من جانبه قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري  إن “سلاح المقاومة خط احمر”، في وقت تطالب إسرائيل بـ”نزع كامل للسلاح من قطاع غزة” للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

وقال إن “كل حديث حول سلاح المقاومة هراء” مؤكدا أن “سلاح المقاومة خط احمر لدى حماس وكل فصائل المقاومة، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش او التفاوض”، كما أن “أي حديث عن ترحيل المقاومين أو أبناء شعبنا من أرضه فهو مرفوض”.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال قاسم إن حركته أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة مضيفا أن من بين تلك المقاربات “الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل “لجنة إسناد مجتمعي” لإدارة قطاع غزة.
وخلال أكثر من 15 شهرا من الحرب قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تبحث مستقبل قطاع غزة وتناقش تولي قوات خارجية إدارته. وتقول الحركة الفلسطينية أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب سيتم بشكل فلسطيني خالص.
وقبل أسبوع، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما مقابل إسقاط ديونها الخارجية، إلا أن مصر أكدت رفضها ذلك، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

كما جاء هذا الاقتراح في ظل الحديث عن مخطط أميركي لتهجير فلسطينيي قطاع غزة وأخرى إسرائيلية لدفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وبدعم أميركي شنت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حربا خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير/كانون الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.