أربيل – اعتبرت وزارتي التخطيط في بغداد وأربيل الاثنين، أن إنجاز التعداد العام للسكان في العراق، شكل نقطة تحول مفصلية، رغم كل التحديات التي رافقت عملية تنفيذه، وأن مؤشرات التعداد ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بعدالة بين المحافظات في جميع أنحاء العراق.

وقال وكيل الوزير سيروان محمد، في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان النهائي عن نتائج التعداد العام، إن “تنفيذ التعداد العام للسكان بعد 37 سنة من آخر تعداد غير شامل، يمثل نقطة تحول مفصلية في وزارتي التخطيط بالحكومتين الاتحادية والإقليم”. مضيفا أنه كان لا بد من تجاوز الحاجز النفسي الذي كان مسيطرا منذ 14 سنة، والذي كان هابطاً بسبب سياسي في وقتها.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية الاثنين، أن عدد سكان البلاد بلغ 46 مليون و118 ألف نسمة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن “السكان توزعوا حسب البيئة بواقع 70.17 بالمئة في الحضر و29.83 بالمئة في الريف”.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإقليم كردستان شمال العراق فإن النتائج أظهرت أن “84.57 بالمئة من السكان يعيشون في الحضر و15.43 بالمئة في الريف”.

وبخصوص الحالة الاقتصادية، كشف التعداد العام أن نسبة السكان النشطين اقتصاديا (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61 بالمئة في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06 بالمئة.

وأوضح محمد، أن “هيئة الإحصاء واجهت تحديات كبيرة لإجراء المسح الميداني للتعداد، وفي أكثر من جانب أبرزها الفني والزمني، لكن تمكنت من تنفيذ التعداد في موعده المحدد”.

ولفت إلى أن تنفيذ التعداد في المناطق المتنازع عليها كان السبب الرئيسي في فشل إجرائه بعام 2010، لكن بغداد وأربيل عملتا بشكل مشترك لتفادي وقوع ما حدث في التعداد السابق”.

ورأى أن “تنفيذ التعداد العام للسكان، وإزاحة العقبات أمامه كان له جانب آخر من تجاوز السنوات السابقة، وحلقة وصل مباشرة بين الحكومة الاتحادية والاقليم”.

وخلص محمد إلى القول إن “النتائج المعلنة للتعداد بينت أن التقديرات السابقة للهيئة كانت قريبة جدا ولو لم تكن متطابقة، وهذا دليل على العمل الدؤوب بهيئة الإحصاء، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن “الغاية من التعداد ليس تنفيذه فقط، وإنما تأسيس لمرحلة البرامج المقبلة”.

‎واستعرضت وزارة التخطيط العراقية أرقام مختلف الفئات، مثل الوضع الاقتصادي والزوجي والتعليمي والسكني، وفق نسب شاملة لكل العراق وأخرى لإقليم كردستان.

وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصاديا 38.25 بالمئة في العراق، و37.18 بالمئة في إقليم كردستان.

وبلغت نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31 بالمئة، ووصلت في إقليم كردستان إلى 16.23 بالمئة.

كما بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88 بالمئة في العراق، و93 بالمئة في إقليم كردستان.

وأكد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم في كلمة له خلال المؤتمر أن “التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهذا نجاح تحقق بإصرار حكومي”.

وأضاف “لأول مرة يتمكن العراق بعد أربعة عقود من إجراء تعداد سكاني، وأن نتائجه ستمكن الحكومة من توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات”.

وأكد أن “واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد، فهناك مؤشرات مختلفة من ناحية المباني والنشاط الاقتصادي والتعليم والخدمات وغيرها من البيانات، وجميعها تمثل أهمية تنموية ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات”.

وتابع أن “مستوى التعاون بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية والجهات غير المرتبطة بالوزارة والإعلام والنقابات والاتحادات كان جيدًا جدًا، فضلاً عن الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الوكالات الأممية”.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد، أن نتائج التعداد السكاني تزين سماء العراق بمستقبل زاهر وسعيد، مشيراً إلى أن النتائج الأساسية للتعداد لا تقتصر على تعداد السكان فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة أوضاع السكان والمساكن والمباني، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبحث العلمي.

وقال عواد “في الوقت الذي نعلن فيه عن النتائج، نحن حريصون على توزيعها بدقة على جميع المناطق في العراق، بما في ذلك القرى والصحاري والمناطق الجبلية، مع تدقيق كامل في دقة البيانات واستخراج الجداول التفصيلية”.