بيروت – نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام اليوم الأربعاء ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا من أصل 128 لصالحها.

وقال سلام أمام مجلس النواب قبل التصويت “سنعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية والبدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسنضع أصحاب الودائع على رأس أولوياتنا”.

وتابع “سنعمل على وضع خطة شامل للتعافي الاقتصادي والمالي وستكون استعادة النمو الاقتصادي وتحفيزه في مقدمة اولوياتنا”.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء مناقشة البيان الوزاري أن “48 نائبا تناوبوا على الكلام على مدى 14 ساعة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء”.

وكان البرلمان اللبناني قد استأنف قبل ظهر اليوم الأربعاء مناقشة البيان الوزاري، بحضور النواب والوزراء ورئيس الحكومة نواف سلام.

وبدأت قبل ظهر أمس الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس النيابي، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام وتبعتها جلسة مسائية.

وتغير المشهد السياسي في لبنان كثيرا منذ أن تعرض حزب الله، الذي كان طرفا مؤثرا في السياسة اللبنانية لفترة طويلة، لضربة شديدة في حربه مع إسرائيل العام الماضي.

وعلى نحو يعكس هذا التغير، لم يتضمن البيان الوزراي للحكومة الجديدة إشارات استخدمت في السنوات السابقة واعتُبرت إضفاء للشرعية على دور الجماعة المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.

وتضع الحكومة اللبنانية في صدارة أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل وأدت إلى تحجيم نفوذه السياسي.

كما التزمت في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 كاملا ودون اجتزاء ولا انتقاء، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات عديدة يتصدرها إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يشهدها البلد، فيما تستعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد وستسعى إلى التعامل مع الدين العام وسط محاولات لتحسين الوضع الاقتصادي وإخراج البلاد من دوامة مالية طاحنة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.