بنغازي – اتهمت حكومة شرق ليبيا المكلفة من مجلس النواب، القوة المشتركة بمدينة مصراتة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بطرابلس، باختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية أثناء زيارته لعائلته في مصراتة، في ظل وضع سياسي متشابك تسوده الانقسامات وصراع النفوذ والمصالح.

وقالت حكومة أسامة حماد في بيان لها، إن هذه الأفعال تمس بسلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أنه على الرغم من الانقسام السياسي والتجاذبات القائمة بسبب “تغول الحكومة منتهية الولاية واستمرارها في اغتصاب السلطة”، إلا أنها تفصل بين هذه التجاذبات وحرية الأشخاص في التنقل في كامل ربوع ليبيا.

واعتبرت أن ما أقدمت عليه الميليشيات المسلحة يأتي خارج إطار القانون ودون مراعاة للنسيج الاجتماعي وسلامة الليبيين أيا كانت صفاتهم أو تبعياتهم الوظيفية، داعية الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وبشكل عاجل لإطلاق سراح أبوزقية فورا، وعدم التعرض لسلامته بأي شكل من الأشكال.

وفيما تتحدّث بعض التقارير الإعلامية المحلية  على أن الحادثة تأتي على خلفية تنفيذ قرار قضائي، يرجّح متابعون للمشهد السياسي الليبي أنها مؤشّر لموجة جديدة من التصعيد بين الحكومتين المتنافستين، خاصة إذا ما قررت حكومة حماد التصعيد ردا على ما وصفه أحد أعضائها بـعملية “التنكيل المقنعة بالقانون”.

وتشهد ليبيا انتشار ظاهرة المليشيات التي فرضت سيطرتها على العديد من المؤسسات الرسمية عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وتمركزت هذه الظاهرة في غرب البلاد، إذ وجدت دعمًا من كيانات سياسية محلية ومن بعض الدول الإقليمية.

وتعيش المنطقة الغربية في ليبيا حالة من الفوضى الأمنية، ما تسبب في زيادة معدلات الجرائم والاغتيالات والاختطاف والاحتجاز خارج القانون، إضافة إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث تستقوي الجماعات المسلحة بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات.

وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في تقريرها الأخير من سيطرة الميليشيات في ليبيا على مؤسسات الدولة، مشيرا الى انها تعمل على تهريب الوقود لتمويل أنشطتها وسط حالة من الانقسام والتدخلات الخارجية.
وشدد التقرير الأممي على أن هذه الميليشيات وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، محذّرا من أنها باتت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية وهو ما نبهت منه العديد من الجهات.

وشدد على أن “حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة”، داعيا إلى “اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون”.