باريس – حكم القضاء الفرنسي الاثنين بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن للترشح للانتخابات لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة، في ما اعتبرته “قرارا سياسيا”.
وقالت لوبن “لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم”، مشيرة إلى “ممارسات كنا نعتقد أنها حكر على الأنظمة الاستبدادية”.
وأضافت لقناة “تي إف 1” الفرنسية “هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية”، مؤكدة أنها “لن تترك الحياة السياسية بأي حال”.
كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني. وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه “نكسة للديمقراطية”.
وكانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.
وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37 في المائة من نوايا التصويت.
وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس “يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية”.
وأثار القرار ردود فعل فورية، إذ اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا في منشور على إكس أن المحكمة حكمت “بالإعدام على الديمقراطية الفرنسية”.

كما دعا بارديلا إلى تحركات احتجاجية، وقال “من خلال تعبئتنا الشعبية والسلمية، دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى”، ونشر رابطا لعريضة على موقع الحزب الإلكتروني تدين “دكتاتورية القضاة”.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي اليميني فرنسوا بايرو عن “انزعاجه” من الحكم، وفق ما أفادت أوساطه التي أوضحت أنه لا ينوي رغم ذلك “الإدلاء بأي تعليق على قرار المحكمة”.
أما الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني فاستنكر “انتهاكا للمعايير الديمقراطية”، فيما كتب رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان في منشور على منصة إكس “أنا مارين!”.
وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه “صُدم” من الحكم “القاسي على نحو لا يصدّق”. كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه “إعلان حرب من بروكسل”.
واعتبر الملياردير إيلون ماسك أن منعها من الترشح “سيأتي بنتائج عكسية” وإدانتها نتيجة “استغلال غير منصف للنظام القضائي”.
بدورها، أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن “قلقها” إزاء استبعاد مرشحين من السياسة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس خلال مؤتمر صحافي “علينا كغرب أن نفعل أكثر من مجرد التحدث عن القيم الديمقراطية. يجب أن نعيشها”.
وأضافت “إن استبعاد أشخاص من العملية السياسية أمر مثير للقلق بشكل خاص نحن ندعم حق الجميع في تقديم آرائهم في المجال العام”.
ويُعد جوردان بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.
وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا والذي ندد بـ”وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديمقراطيتنا”.
وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.
ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد.
وكانت لوبن تأمل بأن تجني أخيرا في العام 2027 ثمار عقد أمضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي دين لإدلائه بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وتوفي في السابع من يناير/كانون الثاني.
وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.
ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.
وما زالت مكافحة الهجرة في صلب برنامج حزب التجمع الوطني، وما زال “التهديد الإسلامي” محور خطاباته، لكن لوبن تراجعت عن فكرة الانسحاب من منطقة اليورو.
ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.
ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.
وفي هينان بومون (شمال)، معقل مارين لوبن، ندد سكان تحدثت إليهم وكالة فرانس برس بقرار “سياسي”.
وقالت ستايسي تاكيه (28 عاما) الباحثة عن عمل “إنه أمر سيئ حقا… لا أعتقد أنه من المنطقي أن تُعاقب على هذا”.
واعتبرت كارين غروليز (56 عاما) وهي ممرضة أنه “أمر مخزٍ لأنها كانت تحظى بموقع قوي… ولن تتمكن من الترشح… لا يريدونها أن تصبح رئيسة وهذا كل ما في الأمر”.
وعلى مدى ثمانية أسابيع في الخريف الماضي، مثل تسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين من حزب التجمع الوطني بينهم مارين لوبن أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا بتهمة استحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وواصلت لوبن خلال المحاكمة الدفع ببراءتها. وأكدت رئيسة المحكمة إنها “محور قضية” الاختلاس وأن المحاكمة لم تكن لغرض سياسي.
إلى ذلك، أعرب المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي عن “قلقه إزاء ردود الفعل العنيفة” التي أعقبت إدانة لوبن، واعتبر أنها “من المرجح أن تثير تشكيكا خطيرا في استقلال السلطة القضائية”.