تونس/طرابلس – أثار قرار محكمة تونسية بسجن شاب ليبي خمس سنوات ومصادرة سيارته، بعد إدانته بتهريب مواد غذائية من تونس الى ليبيا، استهجان نشطاء ليبيين، ما دفع بعضهم الى اطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات التونسية لمراجعة الحكم الذي اعتبروه “قاسيا”، مطالين الحكومة الليبية بالتدخل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع التجار التونسيين.

وتتخذ السلطات التونسية إجراءات مشددة لمكافحة التهريب، فإلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود والقيام بحملات أمنية واسعة النطاق تستهدف شبكات الاتجار بالمخدرات، فإنها تضع قوانين صارمة للتصدي لهذه الظاهرة، وتتنوع العقوبات لتشمل العقوبات المالية والتي تصل إلى عدة أضعاف قيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى مصادرة هذه البضائع ووسائل النقل المستخدمة في عملية التهريب، فيما تختلف مدة السجن حسب نوع البضاعة المهربة وخطورتها، وقد تتراوح العقوبة بين بضعة أشهر وعدة سنوات، بينما يمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 سنة في حالة استعمال أسلحة نارية.

وفي ديسمبر/كانون الأول صادق البرلمان التونسي على مقترح حكومي لمراجعة العقوبات المتعلّقة بمكافحة التهريب والقاضي بتشديد العقوبات السجنية ضد المتورطين في أعمال تهريب إلى تونس أو خارجها.

وتشمل عمليات التهريب إلى تونس خصوصا الوقود والملابس والأغذية، بينما يقوم المهربون بإرسال الأدوية والمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة إلى خارح البلاد.

وخلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري بلغت قيمة البضائع التي تمكنت الجمارك التونسية من حجزها نحو 130 مليون دولار، حسب إحصائيات حكومية رسمية.

ووصف القنصل الليبي في صفاقس محمد الزليتني حكم القضاء التونسي بسجن المواطن وسيم شكيمة لمدة 5 سنوات ومصادرة سيارته بأنه “جائر ولا يتسم بالعدالة”، مؤكدا

أن محامي القنصلية يتولى ملف القضية.

وأشار الزليتني في تصريحات إعلامية تونسية إلى إمكانية الإفراج عن شكيمة في جلسة الاستئناف المقررة يوم الخميس المقبل بحضور أسرته، داعيا الحكومة الليبية إلى تفعيل القوانين والمعاملة بالمثل لحماية مصالح الليبيين.

وأكد الناشط محمد قزاء على ضرورة تحويل القضية إلى قضية رأي عام، داعيا الى تشكيل لجنة قانونية لمتابعتها، وكذلك “لجان فرعية من المشايخ وجماعات من المجتمع المدني والإعلاميين ورجال قانون وغيرهم من الشرائح للتواصل كلا بطريقته من أجل الضغط على الحكومة التونسية الافراج عن وسيم”.

وحسب موقع بوابة الوسط المحلي، أوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة وفدا حكوميا تترأسه وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور إلى تونس في مهمة رسمية تستمر أربعة أيام لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك.

وكانت السلطات الليبية قد بدأت في اتخاذ خطوات نحو تفعيل اتفاقية تبادل السجناء مع عدد من الدول بما فيها تونس، حيث تجري وزارتا الخارجية والعدل الليبيتان اتصالات مع الحكومة التونسية لمناقشة هذا الملف، الا أن هذه المباحثات لا تزال تواجه بعض التحديات خاصة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.

وتنظم الاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف المسائل القضائية في إطار تكتل إقليمي أو إطار التعاون الثنائي بين الدول، ويربط تونس وليبيا اتفاق يعود لعام 1961 ينظم تسليم المجرمين وتبادل السجناء، بهدف تسهيل الاجراءات القانونية بين البلدين وضمان حقوق المواطنين من الجانبين.

ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الانسان ارتفاع عدد التونسيين المحتجزين في السجون الليبية منذ مارس/آذار 2024، مشيرا الى أن عددا منهم أنهوا عقوبتهم لكن لم يتم الافراج عنهم، لافتا في مناسبات عديدة الى أنهم يعانون أوضاعاً صعبة، فيما يلعب المرصد دورًا فعالًا في متابعة قضايا المحتجزين والضغط على السلطات الليبية لإطلاق سراحهم.

وكان رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير قد كشف في تصريح إعلامي في يناير/كانون الثاني الماضي أن “هناك 120 سجيناً تونسياً موقوفاً في قضايا حق عام في ليبيا، وهؤلاء دخلوا بطريقة شرعية للتراب الليبي، وهم عمال أو تجار أو زائرون وخاصة أن هناك تقارباً اجتماعياً كبيراً بين الشعبين التونسي والليبي، مؤكّدا أن “هؤلاء الموقوفين هم مواطنون عاديون ولا علاقة لهم بالتطرف. أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و30، وكهول بين 45 و55 سنة”.

ولم تتوصل السلطات التونسية حتى الآن إلى اتفاق مع الجانب الليبي لإخلاء سبيل العديد من المحتجزين، إذ تواجه جهود الافراج في حالات عديدة مجموعة من التحديات وأبرزها الوضع الأمني المتوتر في ليبيا، بالإضافة الى تعدد الجهات المسؤولة عن الاحتجاز الذي يكون في بعض الحالات من قبل جهات غير رسمية مما يزيد من صعوبة الأمر، فضلا عن أن بعض القضايا تتطلب إجراءات قانونية معقدة قد تستغرق وقتا طويلا.