بيروت – أكدت الحكومة اللبنانية التزامها بـ”تحرير” جميع أراضي البلاد ووجوب حصر السلاح بيد الدولة وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل وأدت إلى تحجيم نفوذه السياسي، بينما تضع حكومة نواف سلام في صدارة اهتماماتها وضع حد لمصادرة الجماعة المدعومة من إيران قرار السلم والحرب، ما ينذر بصدام مع الحزب.

وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الإعلام بول مرقص إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ”بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”.

والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 “كاملا ودون اجتزاء ولا انتقاء”، في اشارة الى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وعدد مرقص من بين بنود البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة أن تتقدم به إلى البرلمان تمهيدا لنيل ثقته، التزامها “الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني” في إشارة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي تنتهي مهلة تطبيقه فجر الثلاثاء.

وأنهى وقف إطلاق النار مواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، أعقبت نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود بينهما.

ورغم أن النص الرسمي للاتفاق لم يُنشر، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، وفي مقدمها انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب “يونيفيل”، وانسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على ان تنسحب اسرائيل من كافة المناطق التي تقدمت اليها.

وكان يتعين تنفيذ الاتفاق في مهلة ستين يوما، لكن جرى تمديده حتى 18 فبراير/شباط. وعشية انتهاء المهلة، اعلن الجيش الإسرائيلي قبل ساعات أنه سيبقى في خمس “نقاط استراتيجية” في جنوب لبنان، رغم معارضة لبنان.

وشدد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو على أنه “يجب نزع سلاح حزب الله”، فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الإثنين إن مسألة سلاح الحزب تأتي “ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون”.

وتضمن البيان الوزاري كذلك التزاما بـ”تحييد لبنان عن صراعات المحاور” في المنطقة، و”عدم استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة الصديقة”.

ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تتقدم ببيانها الوزاري الى البرلمان تمهيدا لنيلها الثقة قبل تمكنها من مباشرة عملها والتصدي لتحديات جمة تنتظرها على أكثر من مستوى.

ولا يعدّ وضع حزب الله في الوقت الراهن مريحا إقليميا ودوليا لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ داخلي وقوة شعبية ضاربة، بالإضافة إلى قدرته على تحريك الشارع، ما من شأنه أن يعيد لبنان إلى دوامة الفوضى.

ومنذ انسحاب إسرائيل عام 2000 كان سلاح حزب الله نقطة خلاف ولطالما دعت قوى سياسية إلى نزعه، فالجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أكثر قوة من الدولة حيث تنامت عسكريا منذ دخولها الحرب في سوريا عام 2012 دعما للرئيس السوري بشار الأسد. 

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا المجاورة، أكد البيان الوزاري الالتزام بـ”إطلاق حوار جاد وضبط الحدود وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى”، بعدما شابت العلاقات الثنائية توترات خلال العقود الماضية.

وفي شأن آخر لا تزال الأزمة التي أثارها منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت تراوح مكانها، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين تمديد تعليق رحلات الطيران بين البلدين إلى أجل غير محدد.

وأعلنت الرئاسة في بيان عقب اجتماع عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الوزراء المعنيين ورئيس جهاز أمن المطار أن “توجيهات صارمة أعطيت للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة”.

وتطرقت صحيفة “لاكروا” الفرنسية إلى هذه الأزمة واعتبرت مراسلتها في بيروت جيني لافون أنّ “حكومة سلام تواجه عقبات أكثر من أي وقت مضى إثر قرار منع هبوط طائرات إيرانية في مطار بيروت يومي الخميس والجمعة الماضيين وهو ما تسبب في توترات مفاجئة على الساحة الداخلية”.

بدوره اعتبر كريم بيطار الأستاذ في معهد العلوم السياسية بباريس أنّ “الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام عالقان بين المطرقة والسندان”، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه من جهة تهديدات إسرائيلية ومن جهة أخرى يهدد حزب الله باللجوء إلى الشارع وتعطيل النظام العام ضد ما يعتبره وصاية أجنبية.
وعلى مدار يومين الأسبوع الماضي، نظم عدد من أنصار حزب الله مظاهرات تركزت أمام مطار بيروت وعلى الطريق المؤدي إليه، تخللتها أعمال شغب احتجاجا على رفض السلطات منح إذن بالهبوط لطائرة ركاب إيرانية، حيث اعتبروا القرار “خضوعا لإملاءات إسرائيلية”.
وأعلن الجيش اللبناني الأحد إصابة 23 عسكريا إثر مواجهات وقعت مع متظاهرين مناصرين للحزب المدعوم من إيران على طريق مطار بيروت الدولي السبت.
ولفت بيان الرئاسة اللبنانية إلى أنه “تم تكليف وزير الخارجية يوسف رجّي بمتابعة الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران”.
وأكد على “التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة”، موضحا أنه “تم تكليف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بتمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران”، دون تحديد مدة محتملة لذلك.
والخميس، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بينها صحيفة “النهار” بأن سلطات الطيران المدني اللبنانية لم تمنح إذنًا لطائرة ركاب إيرانية بالهبوط في مطار رفيق الحريري، ما أدى إلى عدم إقلاع الطائرة من مطار طهران الدولي.
وبررت مديرية الطيران المدني عدم منح الإذن للطائرة الإيرانية بالحرص على تأمين سلامة وأمن المطار، والأجواء اللبنانية وسلامة جميع الركاب والطائرات، دون تقديم توضيحات أخرى.
وكان متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أكد الأربعاء، في منشور على منصة إكس، أن “فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان المطار لتهريب أموال مخصصة لتسليح الحزب عبر رحلات مدنية”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تأمل حل قضية عدم سماح لبنان للطائرات الإيرانية بالهبوط في بيروت في “وقت قريب”.

وأخضعت سلطات مطار بيروت في 3 يناير/كانون الثاني طائرة إيرانية تقلّ وفدا دبلوماسيا لتفتيش دقيق، ما أثار غضب أنصار حزب الله، حيث نظم عشرات منهم اعتصاما في محيط مطار رفيق الحريري احتجاجا على هذا الإجراء.