بغداد – وجه المسيحيون من مختلف الأطياف الكلدان والأشوريين والسريان والأرمن في مدينة نينوى العراقية مذكرة رسمية إلى مجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، وجهات أخرى حزمة من المطالب لضمان حقوقهم وحمايتهم.   

وأصدر “التحالف المسيحي” المكون من 8 أطراف الخميس، مذكرة إلى جهات عراقية رسمية طالب فيها بخمسة حقوق، على رأسها سحب الميليشيات المسلحة من قراهم ومدنهم في نينوى، وإسناد الملف الأمني لأبناء المكون المسيحي الإيزيدي من سكان سهل نينوى الأصليين، من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية المنصوص عليها في الدستور العراقي الدائم لضمان حماية مناطقهم من استغلال المليشيات المنقلة والتدخلات بشؤونهم، وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات. استحداث سجل انتخابي خاص بناخبي أبناء المكون الصبحي يكون التسجيل فيه طوعيًا لأبناء المكون لا غير.

وتخصيص ورقة اقتراع وصناديق اقتراع مستقلة وخاصة بالمكون المسيحي، ليتم من خلالها حصر التصويت بأبناء المكون فقط منعا لأي تدخل خارجي، واعتبار كل محافظة مشمولة بالمكون المسيحي دائرة انتخابية مستقلة ومنفردة. 

كما طالب التحالف بتشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لأبناء المكونات الدينية غير المسلمة، وتطبيق المادتين 140 و125 من الدستور العراقي، حيث يريد المسيحيون في العراق مراعاة خصوصياتهم في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الإرث والنفقة وحضانة الأطفال، حيث تُطبق عليهم في الغالب الأحكام الإسلامية. وسبق أن دعا البطريرك الكاردينال مار لويس رافايل ساكو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق المسيحيين في هذه المجالات، واقترح إنشاء محكمة كنسية موحدة للتعامل مع هذه القضايا بالتعاون مع القضاء العراقي.

ووجه التحالف المذكرة إلى رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه، ورئيس المحكمة الاتحادية وأعضاء المحكمة، ورئس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وأعضاء اللجنة، ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلس المفوضين.

ووقع على المذكرة كل من رئاسة المجلس السياسي للتحالف المسيحي، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، وحزب المجلس القومي الكلداني، وحزب حركة تجمع السريان، والرابط الكلدانية العالمية، والهيئة الإدارية لشؤون الطائفة الأرمن الأرثوذكس، والجمعية الأرمنية، وتيار شلاما.

ويتمتع المسيحيون في العراق بتمثيل في البرلمان من خلال نظام “الكوتا”، حيث يُخصص لهم خمسة مقاعد من أصل 328 مقعدًا. تُوزع هذه المقاعد على محافظات بغداد، نينوى، كركوك، أربيل، ودهوك. يهدف هذا النظام إلى ضمان مشاركة فعّالة للمكوّن المسيحي في العملية السياسية.

مع ذلك، يواجه التمثيل المسيحي تحديات تتعلق بتأثير الأحزاب السياسية الكبرى على مقاعد الكوتا. ويشير بعض المراقبين إلى أن هذه الأحزاب تسعى للسيطرة على مقاعد الأقليات، مما يحد من قدرة الممثلين المسيحيين على التعبير عن قضايا مجتمعهم بشكل مستقل.

في الآونة الأخيرة، أُقرّ تعديل على قانون الانتخابات في البرلمان العراقي، يقضي بحصر تصويت الناخبين المسيحيين في إقليم كردستان لمقاعدهم المخصصة، مما أثار جدلاً واسعًا. واعترض نواب من المكوّن المسيحي على هذا التعديل، معتبرين أنه يحد من حقوقهم الانتخابية ويؤثر سلبًا على تمثيلهم في البرلمان.

وبالرغم من هذه التحديات، يواصل المسيحيون العراقيون المشاركة في الحياة السياسية، ساعين إلى تعزيز تمثيلهم والحفاظ على حقوقهم في المجتمع العراقي المتنوع، وتحقيق مطالبهم الرئيسية التي تتمثل بالحماية والأمان بالدرجة الأولى حيث يؤكدون على ضمان أمنهم وسلامتهم في مناطق سكنهم، خاصة بعد تعرضهم لاعتداءات وتهجير في السنوات الماضية.

كما يريدون تمثيلا عادلا في المؤسسات الحكومية والبرلمان، لضمان مشاركتهم في صنع القرار وحماية حقوقهم. إلى جانب إعادة الإعمار وبناء مناطقهم التي تضررت جراء النزاعات، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

كما يؤكدون على ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية بحماية مواقعهم الدينية والثقافية، وضمان حرية ممارسة شعائرهم دون تمييز أو تضييق.

ويقول متابعون أن هذه المطالب تتطلب تعاونًا جادًا من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع العراقي.