طرابلس – هدّد حراك شعبي جنوب ليبيا بإغلاق حقول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل مقرات شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي، في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون التوصل لحل يقود البلاد الى انتخابات وطنية.

وطالب “حراك منطقة الهلال النفطي” في بيان مصور مساء الأحد، المؤسسة الوطنية للنفط بنقل إدارات شركات الواحة والزويتينة والهروج والسرير والمبروك للعمليات النفطية إلى منطقة الهلال النفطي أسوة بشركة زلاف ليبيا وشركة أكاكوس للعمليات النفطية والتي تم نقل مقراتها الرئيسية إلى الجنوب.

وأكد عدم قبوله باستمرار الوضع الحالي الذي يهمل حقوق المنطقة رغم أنها تضم أهم الحقول والموانئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تلبية مطالب أبنائها المتمثلة في توفير فرص عمل.

وأمهل الحراك، المؤسسة الوطنية للنفط أسبوعين من تاريخ البيان لتنفيذ هذه المطالب، مهددين باللجوء لإقفال الحقول وإغلاق الموانئ النفطية في المنطقة حتى تنفيذ المطالب على أرض الواقع.

ويعتبر إغلاق المواقع والحقول النفطية أمرا مكررا في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط لكنها في المقابل تعاني نقصا حاد في الخدمات العامة، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظروف العيش أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.

وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الماضية في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم، ما أدى أيضا الى مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.

وفي حين يتمسك المحتجون بمطالبهم، تزايدت وتيرة المخاوف المحلية والدولية من خطورة انعكاسات إغلاق المنشآت النفطية، فيما يرى مراقبون أن هذا التصعيد يمثّل رسالة للسلطات في طرابلس وللمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، مفادها أن الجنوب يمثل رقما صعبا في المعادلة السياسية.

وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام 2022 الذي بدأ في أبريل/نيسان واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير/شباط 2022.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد لجأت في أكثر من مناسبة الى اعلان القوة القاهرة في عدد من أكبر الحقول النفطية بسبب الاحتجاجات او الاشتباكات مع الجماعات المسلحة، وكان أبرزها احداث حقل الشرارة النفطي (جنوب-غرب) في شهر أغسطس/آب الماضي.