باماكو – تعكس زيارة الجنرال يونس بك إيفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي، إلى مالي الأهمية الاستراتيجية التي توليها موسكو لتعاونها العسكري مع باماكو ودول الساحل في استمرار لمساعيها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية، منذ بدء انحسار النفوذ الفرنسي في المنطقة التي شهدت في السنوات الأخيرة انقلابات متتالية.

وشملت زيارة الجنوال إيفكوروف الثلاثاء لقاءات مع رئيس الفترة الانتقالية أسيمي غويتا ووزير الدفاع ساديو كامارا، حيث نُوقشت تنفيذ الاتفاقيات العسكرية وتوسيع الشراكة الأمنية.

وركزت المناقشات على تقييم التقدم المحرز في التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل. كما تمت مناقشة آفاق تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة سابقاً في مجال التعاون العسكري الفني، بما في ذلك توريد المعدات العسكرية الروسية التي ساهمت في تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة المالية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار الجانب المالي إلى أن التعاون مع روسيا، الذي شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2021، ساعد في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية كانت خارجة عن سيطرة الدولة.

وأعلنت روسيا في 2021 تقديم دعم عسكري لمالي، شمل تزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تدريب القوات المالية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الجيش المالي في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة مع تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل.

وتأتي زيارة الجنرال إيفكوروف إلى مالي كجزء من جولة إفريقية أوسع تشمل أيضاً زيارات إلى غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى الذي بدأ الوجود الروسي فيها منذ عام 2017 من خلال إرسال مدربين عسكريين وتقديم مساعدات أمنية، مما ساهم في تعزيز نفوذها هناك.

 وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار الحالي، وقع إيفكوروف اتفاقاً بشأن التعاون العسكري مع غينيا الاستوائية، مما يؤكد توجه روسيا نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية في مجالات الدفاع والأمن.

يعكس التعاون العسكري بين روسيا ومالي، بالإضافة إلى تمدد موسكو في دول إفريقية أخرى، استراتيجية روسية تهدف إلى تعزيز حضورها في القارة السمراء وتحقيق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، مع التراجع الغربي وخصوصا الفرنسي.

وعندما سحبت فرنسا قواتها أو قلّصت نفوذها، خصوصًا في دول مثل مالي، بوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، استغلت روسيا الفرصة وتدخلت روسيا عبر مجموعة “فاغنر” الأمنية لتقديم الدعم العسكري لهذه الدول مقابل النفوذ السياسي والاقتصادي.

وأبرمت اتفاقيات عسكرية مع دول إفريقية، مما منحها القدرة على إرسال مستشارين عسكريين وأسلحة، خصوصًا بعد انسحاب القوات الفرنسية. وفي مالي، استُبدلت القوات الفرنسية بقوات فاغنر التي ساعدت الحكومة في محاربة الجماعات المسلحة، وهو ما عزز العلاقات بين البلدين.

وقد دعمت روسيا الدعاية المناهضة للاستعمار الفرنسي من خلال وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تأليب الرأي العام ضد باريس.

وعلى إثرها اندلعت مظاهرات في بعض الدول الإفريقية تطالب برحيل القوات الفرنسية، مثلما حدث في مالي وبوركينا فاسو.

وبفضل هذه الاستراتيجية، حصلت الشركات الروسية على عقود لاستغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم في دول إفريقية، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه تراجع الشركات الفرنسية.

وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، استحوذت شركات روسية على عقود تعدين مهمة بعد تقارب الحكومة مع موسكو.

كما كثفت روسيا من القمم الإفريقية-الروسية، وعقدت شراكات استراتيجية مع عدة دول، مثل السودان والنيجر، لتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري.

وبالإضافة إلى الجوانب العسكرية، أبدى روسيا ومالي اهتماماً بتوسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل التنمية الاقتصادية والتبادلات الثقافية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية على نطاق أوسع.

وأكدت السلطات المالية أن الشراكة مع روسيا ليست فقط أداة لتعزيز الأمن، بل أيضاً وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وتُعد زيارة الجنرال إيفكوروف إلى مالي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الروسية-الإفريقية، حيث تسعى روسيا إلى ترسيخ نفسها كشريك موثوق به في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها القارة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، بما يعكس التزامهما المشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.