واشنطن – قال متحدث باسم شركة أمن أميركية صغيرة ورسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز إن المؤسسة عيّنت نحو 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأميركية للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وهذا يعني إرسال متعاقدين عسكريين أميركيين إلى واحدة من أكثر مناطق الصراع عنفا في العالم. وتأسست يو.جي سوليوشنز في عام 2023 وهي شركة صغيرة مقرها ديفيدسون بولاية نورث كارولاينا. وتدفع أجرا يوميا يبدأ من 1100 دولار مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار، حسبما جاء في رسالة التوظيف الإلكترونية.

وذكر المتحدث الذي أكد صحة البريد الإلكتروني أنهم سيتولون مهمة مراقبة نقطة تفتيش عند تقاطع رئيسي في غزة، موضحا أن الشركة عينت بالفعل بعض الأفراد وهم موجودون عند نقطة التفتيش. ولم يذكر عدد المتعاقدين الموجودين حاليا في غزة.

ووردت تقارير عن دور شركة “يو.جي سوليوشنز” في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن البريد الإلكتروني كشف عن تفاصيل لم تُعرف سابقا مثل الهدف من التعاقد مع 96 عسكريا سابقا في قوات العمليات الخاصة الأميركية على وجه الخصوص، إضافة إلى الأجور وأنواع الأسلحة التي سيحملونها.

وذكرت رويترز في السابع من يناير/كانون الثاني أن مسؤولين إماراتيين اقترحوا استخدام متعاقدين من شركات عسكرية خاصة ليكونوا ضمن قوة حفظ سلام في غزة بعد الحرب، وأن الفكرة أثارت قلق دول غربية.

ونشر متعاقدين أميركيين مسلحين في غزة، حيث ما زالت حماس قوة فاعلة رغم الحرب التي استمرت 15 شهرا، لم يحدث من قبل ويشكل خطرا يتمثل في إمكانية جر الأميركيين إلى القتال في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى منع اشتعال الصراع بين حماس وإسرائيل مجددا.

ومن بين المخاطر التي تواجه الأميركيين اندلاع معارك مسلحة مع ملسحين من جماعات إسلامية أو فلسطينيين غاضبين من دعم واشنطن للحملة الإسرائيلية على غزة.

وقال آفي ميلاميد، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية “بالطبع هناك تهديد سيواجهونه”. وجاء في البريد الإلكتروني أن المتعاقدين سيتم تسليحهم ببنادق (إم 4) التي يستخدمها الجيشان الإسرائيلي والأميركي، وبمسدسات جلوك.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه تم الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يمكن للمتعاقدين مع يو.جي سوليوشنز إطلاق النار، لكنه رفض الكشف عنها، متابعا “لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا”، ورفض مناقشة كيف حصلت الشركة على العقد.

وقالت شارن هسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي للصحفيين يوم الثلاثاء إن إسرائيل طالبت بأن يتضمن الاتفاق الاستعانة بشركة أمنية خاصة تعمل مع “شركة أمن أو قوات أمن مصرية” للمساعدة في الحفاظ على الأمن وتدفقات المساعدات الإنسانية في غزة، لكنها لم تشر تحديدا إلى يو.جي سوليوشنز أو الولايات المتحدة، مضيفة أنه “مع ذلك يتعين علينا أن نرى ما إذا كان هذا الترتيب سيفيد فعليا”.

وتعثرت جولات سابقة من المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب مطلب إسرائيل أن تتولى قواتها إدارة نقطة التفتيش.

وذكر شهود في غزة خلال الأيام القليلة الماضية أن أفراد الأمن المصريين عند نقطة التفتيش استخدموا أجهزة مسح للبحث عن أي أسلحة مخبأة في المركبات.

وقال مصدر مصري إن الأفراد الموجودين في نقطة التفتيش هم من قوات خاصة تلقت تدريبات في الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك على مكافحة الإرهاب.

وأكد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات أن المتعاقدين الأميركيين سيكونون أيضا عند نقطة التفتيش عند تقاطع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) الذي يفصل القطاع بين شرق وغرب.

لكن المسؤول قال إنه بموجب بنود الاتفاق سيتم نشر المتعاقدين الأميركيين بعيدا عن السكان، ولا ينبغي لهم التعامل معهم.

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني لشركة يو.جي سوليوشنز أن مهمتها الأساسية “التعامل مع المركبات في نقطة التفتيش وتفتيش المركبات”.