الصالح نيوز :
جريمة اغتصاب تصعد المطالب بتشريع قوانين رادعة في موريتانيا
الصالح نيوز :
جريمة اغتصاب تصعد المطالب بتشريع قوانين رادعة في موريتانيا
جريمة اغتصاب تصعد المطالب بتشريع قوانين رادعة في موريتانيا
نواكشوط – صدمت جريمة اغتصاب جماعي تعرّضت لها طالبة جامعية في منزل عائلتها بأحد أحياء العاصمة نواكشوط الموريتانيين، الذين خرجوا في احتجاجات شعبية، تطالب بتحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الجنسية، ومواجهة الإفلات من العقاب.
ونشرت وسائل إعلام موريتانية تفاصيل قضية الطالبة مشيرة إلى أن مجموعة لصوص اقتحموا منزل أسرتها في العاصمة نواكشوط حيث كانت تقيم مع والدها المريض، ليقوموا بالاعتداء عليها واغتصابها بشكل جماعي تحت تهديد السلاح.
وعقب هذه الحادثة، خرجت مظاهرات في عدّة مدن موريتانية الاثنين، للتنديد بهذا الاغتصاب المروّع، رفعت فيها شعارات تطالب بإنزال أشد العقوبات على الجناة، كما استنكرت عدّة منظمات حقوقية ما تعرّضت له الفتاة، وذلك رغم إعلان الشرطة القبض على الفاعلين وإحالتهم للتحقيق.
وشدّد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في بيان، على ضرورة أن ينال مرتكبو هذا الجرم عقوبة رادعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر نفسيا واجتماعيا ولديها ارتدادات خطيرة على المجتمع.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون مع هذه الحادثة، حيث طالبوا السلطات القضائية بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة لضمان العدالة، مشددين على أن هذه الجريمة تستوجب محاسبة صارمة وعادلة لكل من تورط فيها، وجاء في تعليق:
واستنكر الكثيرون الصمت على هذه الجرائم الذي ساهم في انتشارها:
كما دعت ناشطات إلى سنِّ قوانين أكثر تشددا ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية، التي تمارس ضد النساء في موريتانيا اللواتي لا يعانين فقط من الاغتصاب بل تداعياته إذ أن ما بعد الاعتداء هو جحيم إضافي يعِشنهُ بسبب مجتمع لا يرحم ضحايا الاغتصاب، فبالنسبة لهن يستمر الجحيم بعد الاعتداء ويظل المعتدون يتجولون بلا عقاب بينما يتم نبذهن وإلقاء اللوم عليهن بالرغم من كونهن الضحايا اللاواتي يجب التضامن معهن.
وتنتقد تقارير حقوقية وضعية المرأة في موريتانيا وسط دعوات إلى تنقيح التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز حقوق النساء. ونددت منظمات حقوقية وتشكيلات سياسية بالحادثة، وسط دعوات لإنهاء “ظاهرة الإفلات من العقاب”.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن عضو الجمعيّة الموريتانية لصحة الأم والطفل، سعد ارّاها نانَا، قولها إن أرقام منظمتها تشير إلى وقوع ما بين 5 آلاف و6 آلاف اغتصاب في البلد منذ العام 2000.
وأصدرت النيابة العامة في نواكشوط الشمالية بيانا كشفت فيه عن أسماء ثلاثة متهمين في قضية الاغتصاب، قائلة إنه وجهت إليهم تهم “الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة”.
كما أثارت الحادثة غضب الأحزاب السياسية في البلاد، حيث دان حزب “تواصل” الحادثة مطالبا بـ”تكثيف الجهود الأمنية لحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين في مواجهة اعتداءات عصابات الجريمة المنظمة”، حسب تعبيره.
بدوره، قال حزب “الإنصاف” الحاكم إنه أرسل بعثة إلى أسرة الفتاة التي وقعت ضحية جريمة اغتصاب، للتأكيد على سعيه لتطبيق العدالة.
والثلاثاء دعا حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) إلى إعداد مقاربة أمنية جديدة تكون الأولوية فيها للقضاء التام على جرائم الاغتصاب.
وقال الحزب في بيان إن جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الطالبة الجامعة “هي اعتداء على أعراض كل الموريتانيين وتعيد للواجهة جرائم مماثلة وقعت خلال السنوات الماضية ولم ينل مرتكبوها العقاب العادل لردع أمثالهم عن ارتكاب هذه الجرائم”.
ولفت إلى أن هذه الجريمة “تؤكد ضرورة شن حرب على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي هي أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذه الجرائم”.
وعبر الحزب عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة وتضامنه الكامل مع الطالبة وأسرتها حتى تحقيق العدالة.
كما طالب بإنزال أقصى عقوبة بمرتكبي هذا الجرم وتعديل القوانين بحيث تلائم مقاصد الشرع في حفظ النفس والعرض والمال واعتبار جريمة الاغتصاب جريمة حرابة.
الصالح نيوز :
جريمة اغتصاب تصعد المطالب بتشريع قوانين رادعة في موريتانيا
الصالح نيوز :
جريمة اغتصاب تصعد المطالب بتشريع قوانين رادعة في موريتانيا
#جريمة #اغتصاب #تصعد #المطالب #بتشريع #قوانين #رادعة #في #موريتانيا