واشنطن – جعلت شركة تيك توك تطبيقها على الإنترنت غير متاح في الولايات المتحدة السبت، حيث لم يعد متوفرا على متاجر أبل وغوغل، ونفذت بذلك تهديدها في غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن، في حين لم يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه الاثنين.

وأُغلق التطبيق الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية لفترة طويلة، قبل ساعات من بدء تنفيذ الحظر الرسمي المقرر في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتلقّى المستخدمون الذين حاولوا الدخول إلى التطبيق رسالة تقول: “عذرًا، تيك توك غير متاح حاليًا. لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. للأسف، لا يمكنكم استخدام التطبيق في الوقت الحالي”، وتضيف الرسالة “الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعمل على إيجاد حل للحظر.. انتظرونا”.

وكانت شركة تيك توك أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بعد عدم حصولها على ضمانات من إدارة بايدن “بعدم تطبيق القانون” الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.

وأيدت المحكمة العليا الأميركية الجمعة قانونا يحظر تطبيق تيك توك الخاص بمشاركة الفيديو في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم منه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفادت الشركة الجمعة على منصة “اكس” بأنها “ستكون للأسف مضطرة” إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد، بينما لا يستطيع ترامب التدخل لوقف حظر التطبيق قبل توليه منصبه الاثنين.

وبعد صدور القرار، قالت إدارة بايدن المنتهية ولايتها أن الأمر متروك لترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان الجمعة “نظرا لواقع التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة المقبلة”.

ووصفت جان بيير في بيان أرسلته إلى العديد من وسائل الإعلام الأميركية إعلان تيك توك الأخير بأنه “مناورة”، قائلة “لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو أي شركة أخرى للتصرّف قبل أن تتولى إدارة ترامب منصبها الاثنين”.

ولفتت شركة تيك توك إلى أن هذه التصريحات “لم تقدم التوضيح والضمان اللازمين لمزودي خدمات الإنترنت الذين يُعتبرون أساسيين في الحفاظ على توفر تيك توك لـ170 مليون أميركي”.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون الذي صوت عليه الكونغرس بغالبية كبيرة في أبريل/نيسان 2024، والذي يجبر الشركة الأم الصينية بايت دانس على بيع تيك توك تحت طائلة الحظر، سيستغرق وقتا، ما أثار تساؤلات حول تأثيره على المدى القصير.

وينص القانون نظريا على إلزام مزودي خدمات الإنترنت ومتاجر التطبيقات بحظر تنزيل التطبيق وتحديثاته اعتبارا من منتصف ليل السبت الأحد.

ويعرض القانون متاجر التطبيقات لغرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مستخدم يمكنه الوصول للتطبيق، أي 850 مليار دولار عن 170 مليون مستخدم تؤكد شركة تيك توك استخدامهم لتطبيقها.

وينص القانون على إمكانية تعليق الرئيس الأميركي تنفيذ القرار لمدة 90 يوما إذا تمكن البيت الأبيض من إظهار تقدم نحو صفقة قابلة للتطبيق، لكن شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، رفضت بشكل قاطع أي بيع.

ونظريا، لن يكون تعليق تطبيق القانون ممكنا إلا إذا برزت عناصر ملموسة تؤكد أن عملية بيع نشاط التطبيق في الولايات المتحدة ستتم فعلا.

ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل. ويمنح القانون الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة إدارة ترامب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو “كاب كت” وتطبيق التواصل الاجتماعي “ليمون8″، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ السبت.

ومن جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن “يجب أن يكون لديه الوقت” لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.

وقال ترامب السبت، إنه سيدرس المسألة عن كثب بمجرد تنصيبه الاثنين، وإنه “من المحتمل الإعلان عن تأخير لمدة 90 يوما”، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعارها لمستخدمي التطبيق.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي” “تمديد 90 يوما هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب… وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين”.

وكان ترامب بحث في ملف تيك توك مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة. وحاول الرئيس الأميركي المنتخب خلال ولايته الأولى حظر تيك توك من دون تحقيق نتيجة.

وفي حين كان العديد من أعضاء الكونغرس يعبرون عن عداء تجاه التطبيق قبل عام، يبدو أن الأوضاع تتغير إذ يظهر إجماع سياسي في الأيام الأخيرة لصالح إبقائه متاحا.

وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “بيربلكسيتي ايه آي” (Perplexity AI) السبت عرضا لمجموعة بايت دانس الصينية يفضي إلى اندماجها مع الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس، وذلك قبل ساعات قليلة من حظر المنصة المحتمل.

وينص المشروع الذي كشفت عنه في البداية قناة “سي ان بي سي” الأميركية، على إنشاء كيان جديد يجمع أصول “بيربلكسيتي ايه آي” وتيك توك، حسبما أوضح المصدر.

كما قدم فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلس دودجرز، عرضا لشراء نشاط تيك توك في الولايات المتحدة وقال إنه “مستعد للعمل مع الشركة والرئيس ترامب لإتمام الصفقة”.

وأفاد المستثمر الكندي كيفن أوليري الذي شارك في هذا العرض، لشبكة فوكس نيوز أن بايت دانس عُرض عليها 20 مليار دولار مقابل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وكانت مصادر سرية قالت لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية الاثنين إن “مسؤولين صينيين كبارا بدأوا مناقشة خطط طوارئ لتيك توك في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترامب تشمل إحداها إيلون ماسك”، موضحة أنه “بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية تشتري اكس (..) فرع تيك توك الأميركي وتدير الشركتين معا” وقدرت قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بين 40 و50 مليار دولار. إلا أن تيك توك نفت ذلك مشددة على بيع فرعها في الولايات المتحدة للملياردير الأميركي “محض خيال”.

وقضت المحكمة العليا في قرارها، بأن قانون حظر التطبيق لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك شركة صينية للتطبيق.

وقال القضاة “لا شك بأن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أميركي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (…) لكن الكونغرس قرر أن بيعه ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدا في ما يتعلق بممارسات تيك توك في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي”.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن الجمعة أن الصين “ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة”.

ورغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشو، “الرئيس ترامب على التزامه العمل معنا لإيجاد حل يسمح لتطبيق تيك توك بأن يبقى متاحا في الولايات المتحدة”، مضيفا أن ترامب “يفهم منصتنا حقا”، ومن المقرر أن يحضر تشو حفل تنصيب ترامب الاثنين.

وعلى التطبيق، نشر العديد من صناع المحتوى الأميركيين في الساعات الأخيرة، مقاطع فيديو تجمع بين لحظاتهم المفضلة في السنوات الأخيرة ورسائل وداع تدعو الناس إلى متابعتهم على منصات أخرى، ساخرين من مخاوف أعضاء الكونغرس.

ودفع الغموض بشأن مستقبل التطبيق المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، إلى البحث عن بدائل ومنها “ريد نوت” ومقرها الصين. كما شهدت أسهم ميتا وسناب شات ارتفاعا هذا الشهر قبل الحظر، إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.