بغداد – رسم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) ملامح وحدود مشاركته في الانتخابات القادمة بعد انكفاء زعيمه مقتدى الصدر سياسيا منذ يونيو/حزيران 2022 واعلانه الانسحاب من الحياة السياسية، في أول رد على تصريحات أدلى بها نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون والعضو في قوى الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، كان قد قال فيها إن الإطار سيبقى عضوا في الحكومة القادمة حتى لو عاد الصدريون.

ونقل موقع وكالة شفق نيوز الكري العراقي عن قيادي في التيار الصدري قوله، إن موقف التيار واضح وثابت من هذه المسألة وأنه ان شارك في الانتخابات البرلمانية القادمة فإنه لن يكون عضوا في حكومة يكون يشكلها الإطار التنسيقي.

وبهذا الإعلان يكون التيار الوطني الشيعي قد حدد موقفه في غمرة حراك سياسي داخل الإطار التنسيقي يروم دفع الصدريين للمشاركة في العملية الانتخابية وسط مخاوف من تشظي الإطار.

وقال القيادي الصدري البارز الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته بحسب الموقع الاخباري، إن “عودة التيار الوطني الشيعي إلى المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، إذا تمت بعد موافقة الصدر، لا تعني أن التيار سيكون شريكا لقوى الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة أو يكون حليفاً له بعد الانتخابات”.

وتابع “الصدريون موقفهم ثابت برفض أي تحالف مع قوى الإطار وممكن أن تكون أطرافا قليلة من الإطار جزء من مشروع الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن من غير المعقول أن نكون جزءا من أي حكومة يكون الإطار التنسيقي مشكلها الرئيسي”.

وتفيد مصادر سياسية بأن معظم الكتل السياسية أوفدت ممثلين عنها للحنانة مقر إقامة الصدر في النجف في مسعى لجس نبضه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بينما ترك الزعيم الشيعي الباب مفتوحا على كل الاحتمالات فيما وصف بأنها عملية تشويق متعمدة وتكتيك سياسي يختبر تحرك القوى الشيعية المنافسة للتيار الوطني الشيعي.  

ويبقى القرار النهائي بالمشاركة من عدمها مرهون بإعلان الصدر ذاته، اذا يؤكد أتباعه ومناصروه وأعضاء تياره التزامهم بما سيصدر عنه.

والعلاقات بين مقتدى الصدر ونوري المالكي تتسم بالتوتر والتنافس السياسي. وتاريخيا، كانت هناك خلافات بين الرجلين حول العديد من القضايا السياسية والإدارية.

وكان المالكي رئيسا للوزراء لفترتين (2006-2014)، وخلال هذه الفترة، شهدت العلاقات مع الصدريين توترا كبيرا بسبب اختلاف الرؤى السياسية والإدارية. ودأب الصدر على انتقاد المالكي بشكل مستمر، متهما إياه بالفساد وسوء الإدارة.

وفي السنوات الأخيرة، استمرت التوترات بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز نفوذه السياسي في العراق، فبينما يقول زعيم التيار الوطني الشيعي إنه لتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية، يقول المالكي إنه يسعى إلى تعزيز دور الدولة المركزية والحفاظ على النظام القائم.

ويعيش العراق على وقع مزاد انتخابي مبكر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل فيما تسعى القوى السياسية المدعومة من إيران لمواصلة هيمنتها على المشهد رغم التحولات الجيوسياسية غير المواتية في المنطقة. 
وقال مصدر سياسي إن “الكتل السياسية بدأت بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات”.
ووفق المعطيات فان العروض ركزت بالأساس “على النواب المستقلين الذين يحظون بظهور قوي على الساحة السياسية وفي المحافظات” حيث تضمنت العروض “مشاريع تنموية ومبالغ مالية، بالإضافة إلى وعود بالحصول على مناصب تنفيذية في حال عدم فوز المرشح بعضوية المجلس”.
واكد المصدر أن “بعض أعضاء مجلس النواب قد بدأوا بالحضور المنتظم لاجتماعات دورية للأحزاب، بينما حصل آخرون على مناصب وامتيازات داخل المكتب السياسي للحزب” مشددا على أن “أن انتقال بعض النواب والسياسيين من حزب إلى آخر يعد جزءًا من المصلحة الشخصية، مما يساهم في تغيير التوازن السياسي وتغيير خارطة المرشحين في الانتخابات المقبلة، خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية”.