تونس – تمكنت السلطات التونسية من تفكيك شبكات غسيل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات أجرة عبر تطبيقات، على ما أعلنته وزارة الداخلية التي أكدت وقف هذه الشركات عن النشاط، يأتي هذا في وقت تخوض فيه البلاد حربا ضد الفساد بتوجيهات من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حث مرارا المواطنين على الانخراط في المعركة التي يصفها بـ”معركة تحرير وطني”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع فيسبوك “تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية”.

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة فرانس برس أن من بين الشركات المشمولة بالقرار “بولت” ومقرها في إستونيا والناشطة في الكثير من دول العالم.

وتعد “بولت تونس” خدمة نقل عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بطلب سيارات أجرة وسيارات خاصة عبر تطبيق على الهاتف المحمول وتتوفر الخدمة في عدة مدن، بما في ذلك تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وبنزرت.

وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (نحو 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفق الوزارة.

وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم “تصاريح مغلوطة”، إلى جانب استغلال حسابات مصرفية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.

وتزايد اقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات، بعد أن تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.

وتعددت خلال الآونة الأخيرة التشكيات من ارتفاع تعريفة خدمات الـ”بولت”، فيما أكد بعض التونسيين في شهادات أن كلفة التنقل على متن تاكسي بولت تبلغ 3 أضعاف التعريفة القانونية، بينما ذهب البعض إلى حد المطالبة بوقف الشركة عن العمل، متهمين السلطات بغض النظر عن تفشي الفساد في أحد أهم القطاعات.

وتتصدر مكافحة الفساد أولويات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يؤكد في خطاباته وتصريحاته “أن هذه الظاهرة تهدد الدولة” متهما أطرافا سياسية واقتصادية بالتورط في الإضرار بمصالح البلاد.

وأعلن سعيد مرارا أن البلاد تخوض معركة تحرير وطنية ضد الفاسدين واللوبيات والكارتيلات وحضّ القضاء على الاضطلاع بدوره في محاسبة كلّ المتورطين في الفساد أيا كانت مكانتهم أو انتماءاتهم، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.

وأكد الرئيس التونسي أن عشرات ملفات الفساد تصله كل يوم، وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، لافتا إلى أن هذه الملفات ما كانت لتصل لرئاسة الجمهورية في حال تحمّل كل طرف مسؤوليته سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.