تونس – أعربت تونس عن “استغرابها” بعد انتقادها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي نددت بـ”اضطهاد” معارضين في البلاد، فيما يواجه عدد من السياسيين والإعلاميين ورجال الاعمال تهما بالفساد وتهديد أمن الدولة والإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشر على موقعها ليل الاثنين الثلاثاء “تلقّت تونس ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان من مغالطات وانتقادات وبخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني”.

وأضافت “إنّ تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي”.
وذكرت بأنّ قوات الأمن التونسي تتولّى حين تُنظّم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتُوفّر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتّى لا يتعرّضوا لأيّ اعتداء.
وقالت ان”أولئك الذين تمت إحالتهم على القضاء، فذلك بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات”.
واكدت في هذا السياق، أنّ إحالة المتّهمين تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرّع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الدّاخل أو في الخارج للتفصّي من العدالة أو الإفلات من العقاب.
والثلاثاء الماضي، دعت المفوضية السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير” داعية إلى “الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية”.
وفي اليوم التالي، أُطلق سراح سهام بن سدرين (74 عاما)، إحدى أشهر الناشطات في مجال حقوق الإنسان في البلاد والتي كانت محتجزة منذ أغسطس/آب. لكنها تبقى ملاحقة وممنوعة من السفر.
كما تم إطلاق سراح الإعلامي محمد بوغلاب ووزير البيئة الأسبق رياض الموخر.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو/تموز 2021 لكن الداعمين لمسار الرئيس يؤكدون أن قراراته تهدف لمواجهة الفساد والانخراط في جهود شاملة للإصلاح.
وأكدت الوزارة في بيانها “أنّ إحالة المتّهمين موضوع البيان تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير”.
ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحافيين، وراء القضبان منذ فبراير/شباط 2023.
ووجهت إلى غالبيتهم تهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.