تونس – يبقى الفضاء السيبرني فضاء غير آمن للنساء بسبب تعرضهن لعنف مسكوت عنه ولا يلقى زجرا من السلط المعنية، وفق ما أجمع عليه المتدخلون خلال المؤتمر الدولي الأول لجبهة المساواة وحقوق النساء بعنوان “العنف المسلط على النساء في الفضاءات الرقمية: الرهانات والفرص”، المنعقد، الجمعة، بتونس العاصمة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من إسبانيا وفرنسا والدنمارك والبنين والناشطين وممثلي منظمات دولية وشركات خاصة تعمل في مجال التكنولوجيا.

وناقش المشاركون سبل توحيد القواعد الناظمة لحقوق النساء في الفضاء الرقمي ودور الجهات الرسمية والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية في دعم هذه القضايا، فضلا عن تطوير حلول علمية وتقنية لمواجهة العنف في الفضاءات الرقمية وفي التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب لحماية حقوق النساء في الفضاءات الرقمية وتحقيق المساواة الرقمية.

ولفتت بثينة همامي، منسقة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، إلى أنه لم يتم التهيؤ لحماية النساء في الفضاء الرقمي، حيث إن الإطار القانوني وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لا ينص صراحة على تجريم العنف السيبرني، مشددة على أن العنف الرقمي داخل الفضاء الافتراضي ينتقل حتما إلى الفضاء العام.

وعرجت همامي على غياب منصة موحدة حول الإحصائيات الصحيحة والدقيقة حول المرأة المعنفة في تونس، داعية إلى تكوين المتدخلين في الخط الأول بالوزارات المعنية حول سبل التكفل السليم بالنساء ضحايا العنف، لافتة إلى أن المرأة المعنفة ليس لها دراية بالإطار القانوني الداعم لحقوقها كما يصعب على العديد من المعنفات الولوج للعدالة.

وأشارت في ذات السياق إلى دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في سنة 2021 حول العنف الإلكتروني بتسع دول عربية بما فيها تونس، تم في إطارها استجواب 1284 شخصا من تونس من بينهم 510 امرأة، أفادت 54 في المئة منهن بأنهن لا يشعرن بالأمان في الفضاء الرقمي، وأكدت نسبة 19 في المئة منهن أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي.

ويهدف المؤتمر الدولي الأول لجبهة المساواة وحقوق النساء -وفق ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء- إلى تعزيز الفهم حول الممارسات والاستراتيجيات المعتمدة في دول مختلفة لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء، وينتظر أن تنبثق عنه مذكرة مناصرة شاملة ومشتركة على الصعيد الوطني والدولي تهدف إلى تعزيز النقاشات في الهيئات الدولية حول تأثير التكنولوجيا على حقوق النساء وتركز على التحديات القانونية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بحقوق النساء في العصر الرقمي والحلول الاستراتيجية لحمايتهن في هذا الفضاء.

وقدمت فتحية السعيدي، الأستاذة في علم الاجتماع، دراسة لجبهة المساواة وحقوق النساء حول العنف ضد النساء في الفضاء الافتراضي: الوضع الراهن واستراتيجيات المقاومة، خلصت فيها إلى غياب عقوبات خصوصية تزجر القائم بالعنف في الفضاء الرقمي بناء على حجم الفعل العنفي.

وتعتمد الدراسة على تحليل ودراسة 49 منشورا أغلبها دراسات وتقارير من 46 دولة، تم نشرها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2022، وتوصلت إلى أن 26 في المئة فقط من هذه الدول تفرض عقوبات تجرم العنف الرقمي. وتطرح عدة إشكاليات منها كيفية تعريف العنف السيبرني وتحديد أشكاله وكيفية مكافحة هذه الظاهرة دون الاعتداء على الحريات، وفق السعيدي.

وبينت أن العنف السيبرني سريع الانتشار ومن الصعب تحديد القائم به، وله آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية للنساء وعلى مسارهن المهني، كما يؤثر سلبا على حرية التعبير والمشاركة بفعالية في الفضاء الافتراضي وعلى المجهودات المبذولة لنبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واعتبرت هاجر الناصر، ممثلة جبهة المساواة وحقوق النساء، أن التطور التكنولوجي لم يكن سدا منيعا ضد الهيمنة الذكورية، حيث عزز الفضاء الافتراضي ملامح العنف الرقمي من تحرش جنسي واستغلال بيانات وتهديد بالاغتصاب والعنف، ما ساهم في إقصاء النساء المعنفات من الفضاء الافتراضي وقيد مشاركتهن.

وتضمنت أشغال المؤتمر الذي يندرج في إطار مشروع “العنف المسلط على النساء الميسر بالتكنولوجيا” الذي تنفذه جبهة المساواة بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلسلة من الجلسات الحوارية والمداخلات وورش العمل التفاعلية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق النساء والأطر القانونية الضرورية لمكافحة العنف الرقمي، فضلا عن دور السياسات العامة في تعزيز المساواة الرقمية وكيفية اعتماد استراتيجيات وقائية في مواجهة التهديدات الرقمية.

وجبهة المساواة وحقوق النساء تأسست في أبريل/نيسان 2023 وتضم شبكة من نشطاء وجمعيات نسوية للدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز.