تونس – أعلنت شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة أنه سيجري استقبال الرحلات القادمة من تركيا في محطة منفصلة عن مطار تونس قرطاج الدولي الرئيسي، في خطوة لتجنيب البلد خطرعودة مجموعات من المقاتلين المتشددين من سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ووفق بيان مقتضب للشركة، فإنه سيجري استقبال هذه الرحلات  في المحطة الثانية المحاذية للمطار الرئيسي المخصصة عادة لرحلات الحجيج والمعتمرين إلى البقاع المقدسة، وبالتالي إخضاع المسافرين القادمين من تركيا إلى إجراءات تفتيش بمحطة جمارك منفصلة.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي بقرار من السلطات التونسية، دون تقديم المزيد من التفاصيل والكشف عن الأسباب لاتخاذ هذا القرار.

وأثارت منظمات من المجتمع المدني مخاوف من توافد متشددين تونسيين عائدين من سوريا عبر تركيا بعد سقوط نظام الأسد وما رافقه من إطلاق سراح المعتقلين في عدة سجون من بينهم جهاديين قاتلوا بصفوف التنظيمات المتشددة.

ولا يزال ملف تسفير وتجنيد الجهاديين يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة المتورطة فيه وارتباطاتها الخارجية وأساليب تزويد الجماعات المتطرفة في بؤر التوتر بخزان من المتطرفين شاركوا في القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق أو مع فروع محلية لتنظيم القاعدة واكتسبوا مهارات قتالية، فيما تؤكّد وزارة الداخلية التونسية مرارا أن “كلّ من ثبُت انخراطه في تنظيمات إرهابيّة خارج الحدود التّونسيّة ومشاركته في أعمال إرهابيّة، تتمّ إحالته فور عودته إلى أرض الوطن على الهياكل (الهيئات) القضائيّة المختصّة، ممثّلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجموعة محاكم مختصة)، حتّى يتّخذ ما يراه صالحا في شأنه تبعا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.

وتتهم المعارضة حركة النهضة الإسلامية التي كانت شريكا رئيسيا في الائتلاف الحاكم والتي قادت في مناسبتين حكومة الترويكا الأولى والثانية بعد الثورة (2011 إلى 2014)، بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر تنفيه الحركة باستمرار.

وكان تقرير أممي قد أشار إلى أن عدد الجهاديين التونسيين في سوريا والعراق يقارب الـ5 آلاف إرهابي، فيما قتل العشرات منهم خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن خروج سجناء تونسيين من السجون السورية ولا عن أعدادهم رغم إعادة الرئيس التونسي قيس سعيد العام الماضي للعلاقات الديبلوماسية بين تونس وسوريا التي انقطعت منذ فبراير/شباط 2012.

وفي سبتمبر 2022، أمرت النيابة العمومية في تونس بفتح تحقيق في قضية “تسفير” التونسيين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج، وشملت التحقيقات نحو 100 شخصية سياسية وأمنية، على رأسهم القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية بين عامي 2011 و2012، قبل تكليفه برئاسة الحكومة حتى 2014، بالإضافة إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي المعتقل على ذمة قضايا عدة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.