أبوظبي – وقعت دولة الامارات اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة وفق ما أفادت وكالة “وام” بينما تعرف العلاقات الإماراتية الماليزية تطورا هاما في الفترة الأخيرة.
وقالت الوكالة “بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا .. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين”.

وقال رئيس الامارات أن “الاتفاقية مهمة في تعزيز اقتصاد البلدين” مبينا “أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.”
وأضاف أن “ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق التعاون في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
ومن المنتظر ان تؤدي الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ وفق خبراء الى ” تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
ووفق تقارير اقتصادية تعتبر ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.
وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين وفق معطيات 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتعتبر دولة الإمارات كذلك ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32 في المائة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي حيث وقعها من جانب دولة الإمارات محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومن جانب ماليزيا سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي.
وتهدف لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية، كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.

وأفادت “وكالة وام” ان مذكرة التفاهم ستعمل “على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يساهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية”. 
وأوضحت أنه تم ” التباحث في سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، خاصة التي تنعكس على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة”.
وشهدت أبوظبي وكوالالمبور في السنوات الأخيرة شراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية في توجه لافت نحو تعزيز التعاون الثنائي.
ومثل الاستثمار في الطاقات النظيفة من بين أبرز مجالات التعاون حيث أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن توقيع اتفاقية مشتركة مع مجموعة ساراواك إنرجي الماليزية وشركة جينتاري المتخصصة في توفير حلول الطاقة النظيفة.
وتوفر محطات الطاقة الشمسية العائمة العديد من المزايا لدول مثل ماليزيا التي تشهد تزايد التعداد السكاني إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة والسكن والأنشطة الصناعية، حيث يسهم إنشاء المحطات على سطح المياه في تقليل استخدام الأراضي والحد من تبخر المياه، إضافة إلى إمكانية التكامل بينها وبين عمليات إنتاج الطاقة الكهرومائية.