الصالح نيوز : تورط مسؤولة حكومية بريطانية بصفقة فساد بمليارات الجنيهات

شفق
نيوز/ كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية مسؤولة حكومية وعضوة البرلمان
البريطاني بالتواطؤ مع رئيسة الوزراء السابقة لبنغلاديش الشيخة حسينة بعملية فساد
مالي بأكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني.

وذكرت
الصحيفة أن اتهامات وجهت للسكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة، وعضوة البرلمان عن
هامبستيد وهايغيت، توليب صديق، بمساعدة “عمتها” رئيسة وزراء بنغلاديش
المخلوعة، الشيخة حسينة، في تحويل 5.2 مليار جنيه استرليني كانت مخصصة لإنشاء
مشاريع كبرى، من بينها محطة طاقة نووية.

ولم
تعلق توليب صديق على هذه الادعاءات، لكن مصادر من حزب العمال وصفتها بأنها
“ادعاءات ملفقة”. كما صرح سيد فاروق، الأمين العام لحزب رابطة “عوامي
حسينة” في المملكة المتحدة وصديق العائلة، بأن هذه الاتهامات “سياسية
بامتياز” وتهدف إلى استهداف توليب لأنها ابنة أخت الشيخة حسينة.

ووفقاً
لتقارير صحفية، أطلقت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقاً يشمل توليب صديق
ووالدتها ريهانا صديق المقيمة في المملكة المتحدة، إضافة إلى الشيخة حسينة التي
حكمت البلاد لأكثر من 15 عاماً قبل أن تُطيح بها احتجاجات عنيفة.

وجاء
التحقيق بناءً على أمر من المحكمة العليا في بنغلاديش، التي زعمت أن توليب قد تكون
ساعدت في ترتيب صفقة إنشاء محطة الطاقة النووية بقيمة 10 مليارات جنيه.

المحطة،
التي بنيت بواسطة شركة “روساتوم” الروسية المملوكة للدولة، تم توقيع
اتفاقيتها في الكرملين قبل عشر سنوات بحضور توليب وخالتها والرئيس الروسي فلاديمير
بوتين.

وتتضمن
التحقيقات أفراداً آخرين من عائلة توليب، بما في ذلك ابن عمتها ساجد وازيد جوي
المقيم في الولايات المتحدة، وعمها طارق صديق، الذي يُعتقد أنه مختبئ في بنغلاديش.

وأكدت
لجنة مكافحة الفساد أنها ملتزمة بضمان الشفافية والمساءلة بغض النظر عن مكانة
الأشخاص المتورطين.

وأثارت
هذه القضية تساؤلات حول قدرة توليب على الاستمرار في منصبها الوزاري، خاصة أنها
مسؤولة عن مكافحة الفساد في القطاع المالي.

من
جانبه، أشار نائب من حزب المحافظين إلى أن هذه الاتهامات تُثير مخاوف بشأن مدى
تورطها وعما إذا كانت قادرة على الاستمرار في منصبها وسط هذه التحقيقات.

وفي
حين رفض وزارة المالية التعليق على القضية، وصفت الحكومة البريطانية هذه الادعاءات
بأنها “تكهنات إعلامية”.

 يُذكر أن توليب سبق وأن خضعت لتحقيق من قبل هيئة
معايير البرلمان بشأن عدم تسجيلها إيرادات إيجار عقار في لندن، لكنها بُرئت في آب/
أغسطس الماضي.