طرابلس – شدد أعضاء في مجلسي النواب والدولة في ليبيا في ختام الاجتماع التشاوري بالعاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، في محاولة جديدة لتجاوز الخلافات السياسية وإيجاد حلول لحالة الجمود التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لكن في “إطاره المحدد بقرار إنشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقًا للاتفاق السياسي”، مع التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة ليبية خالصة.

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال لقاء مع قناة القاهرة، إن الدولة الليبية تقوم على نظام قانوني ينظم الوصول إلى السلطة، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات.

وأضاف أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي، لكنها لن تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع، في إشارة الى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكان صالح قد جدد خلال حضوره أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية السبت مطالبته بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وهي من المرات القليلة التي يتحدّث فيها رئيس البرلمان عن مسألة الشرعية لمؤسسات الدولة أمام اجتماع خارج ليبيا تشارك فيه أطراف عربية عدة.

وأشار الى التقارب الواضح بين مجلسي النواب والدولة، لافتا الى محاولة بعض “الأفراد عرقلة العملية السياسية للحفاظ على الوضع القائم”، مضيفا أن أي محاولات للتشكيك في الإجراءات أو إثارة المخاوف المستقبلية تصب في مصلحة من يسعون إلى استمرار الأزمة.

وأكد أن الحكومة التي يطمح بتشكيلها يجب أن تعمل في أي منطقة، حتى تتمكن من تنفيذ الانتخابات، مجددا رفضه لأي تدخل خارجي أو محاولات لفرض حلول غير ليبية، داعيا الجميع إلى دعم الليبيين في بناء سلطتهم الجديدة.

ويتواصل صراع الجبهات بين شرق ليبيا وغربها، إذ استنكرت الحكومة المؤقتة تصريحات صالح واعتبرتها “مغالطات قانونية وسياسية”، مضيفة أنها لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية”.

ويرفض الدبيبة تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، معتبراً أن الأولوية هي وضع قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات.

ودخلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب على الخط، إذ أكدت دعمها لتصريحات عقيلة صالح بوقف التعامل مع حكومة طرابلس، مشيرة إلى أنها تأتي “في إطار جهود حماية وحدة الأراضي الليبية وضمان استقرارها.

وشدد بيان لحكومة أسامة حماد على “ضرورة العمل نحو إجراء انتخابات شفافة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الليبي”، موضحا أن الحكومة المكلفة ترى في البرلمان “حجر الزاوية لأي حل سياسي مستقبلي، وتعتبره الممثل الشرعي والمعبر الحقيقي عن إرادة المواطنين”، مؤكدة على أن توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام المؤسسي هما من أولوياتها القوية”.

وفيما تشير تقارير الى نجاح لقاء القاهرة في فتح امال جديدة أمام الليبيين لانهاء الانقسام داخل مؤسسات الدولة، يرى مراقبون أن الاجتماع لم يأتي بأي قرارات جديدة، بل اكتفى بتأكيد توافقات سابقة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يدعو الى التشكيك في جدوى هذه الاجتماعات وقدرتها على إحداث تقدم في حل الأزمة.

وكانت ستيفاني وليامز المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا قد دعت الأجسام السياسية، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، إلى “التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة”، لافتة الى “عدم شرعية الأطراف الموجودة حاليا”، وقالت إن “صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأطراف قائم على السلطة والمال”.