برلين – أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن وزيرة الداخلية نانسي فيزر قررت إلغاء زيارتها إلى سوريا مع نظيرها النمساوي غيرهارد كارنر، بسبب معلومات عن “تهديد إرهابي محتمل”، إذ كان من المفترض مناقشة مسألة عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وكانت الترتيبات تقضي أن تنقل طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني الوزيرة والوفد المرافق لها من الأردن إلى دمشق صباحا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية “بسبب تحذيرات محددة من السلطات الأمنية الألمانية بشأن تهديد إرهابي، ألغت الوزيرة فيزر قبل إقلاعها من العاصمة الأردنية عمان رحلة إلى العاصمة السورية دمشق كان من المقرر أن تقوم بها صباح اليوم”. وأضاف أن فيزر اتخذت القرار بالتنسيق مع كارنر.

وشدد المتحدث على أنه “لا يمكن تحمل تبعات التهديد المحتمل على الوفد وقوات الأمن المشاركة في التأمين”، موضحا أنه لم يكن من الممكن استبعاد أن يكون التهديد مرتبطا بالوفدين الألماني والنمساوي.

وتم التخطيط للزيارة في ظل احتياطات أمنية عالية ولم يتم الإعلان عنها مسبقا. وكان من المقرر إجراء محادثات مع وزيرين في الحكومة الانتقالية السورية وممثلي منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة.

وكانت ستدور المحادثات حول قضايا أمنية وآفاق عودة اللاجئين السوريين. وقال المتحدث باسم الداخلية الألمانية “تعمل ألمانيا والنمسا بشكل مكثف على وجه الخصوص على ضمان إمكانية إعادة المجرمين الخطيرين واللذين يشكلون خطرا أمنيا من الحاملين للجنسية السورية إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن”.

وكانت فيزر وكارنر قد وصلا الأربعاء إلى المملكة الأردنية لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة حول قضايا اللجوء والهجرة والأمن. وبعد وصولها إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث التقت أولا بوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، صرحت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أنه رغم وجود الكثير من الأمور غير الواضحة، فإنه ينبغي منح الحكام الجدد في دمشق فرصة.
وأشارت إلى أنه طالما لا يزال هناك نقص في الكهرباء، ومياه الشرب النظيفة والمساكن والرعاية الطبية والمدارس في العديد من المناطق في سوريا، فلا يمكن دفع اللاجئين السوريين إلى العودة على نحو متسرع.

وأكدت فيزر أن ألمانيا ستواصل دعم الأردن في إيواء ورعاية اللاجئين. وأضافت الوزيرة “في الوقت نفسه سنناقش الإمكانيات المتاحة ولاسيما العودة الطوعية إلى سوريا”.

وتشترك كل من فيزر وكارنر في الاهتمام بتهيئة الظروف التي تتيح في المستقبل ترحيل مرتكبي الجرائم والإسلامويين الخطرين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتعمل وزارة الداخلية الألمانية حاليا على وضع تنظيم يسمح للاجئين السوريين بإجراء إقامتين قصيرتين كحد أقصى في سوريا، بعد تقديم إشعار مسبق، دون أن يفقدوا وضعهم القانوني كلاجئين في ألمانيا، وذلك لدراسة إمكانية عودتهم إلى بلادهم بشكل نهائي.

ويعيش في ألمانيا نحو مليون سوري. وجمّدت ألمانيا والنمسا التعامل مع ملفات اللجوء السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ديسمبر 2024.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه وفقا للبيانات، تتناول المفاوضات بين دمشق وبرلين بشكل عام 974 ألف مواطن سوري موجودين في ألمانيا معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب الأهلية السورية. وأكثر من 300 ألف منهم لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي ولكن بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.

وقالت الصحيفة أن العودة الجماعية ستؤثر بشكل كبير على الصناديق الاجتماعية. حيث يتلقى 512 ألف سوري إعانات تصل قيمتها إلى حوالي 4 مليارات يورو سنويا. وفي المتوسط، يبلغ ذلك 664 يورو شهريا للفرد”.

وفي وقت سابق، قالت فيزر إن بعض السوريين الذين فروا إلى ألمانيا ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.

ومؤخرا، قرر المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء العائدة لمواطني سوريا بشكل مؤقت.

وتريد فيينا إعادة الكثير من السوريين فيما تريد برلين الاحتفاظ بالمهاجرين “المُندمجين جيدًا”، لكنها تريد إعادة من لديهم سجلات جنائية، وتسهيل “العودة الطوعية”.

وأعلنت النمسا الأربعاء أنها ستعلّق لم شمل عائلات اللاجئين اعتبارا من مايو/ أيار، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.

وشهد الأسبوع الماضي إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إعادة فتح السفارة الألمانية في سوريا إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في ظل القيادة الجديدة التي تواجه مشكلات إنسانية وأمنية في سعيها لإعمار البلاد بعد سقوط الأسد.