دمشق – تواجه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، انتقادات بسبب انتهاكات واسعة ترتكبها عناصر من قوات الأمن التي تشكلت من مجموعات مسلحة موالية لهيئة تحرير الشام، وذلك على إثر وفاة معتقل من عناصر موالية للنظام السابق تعرض للتعذيب في حالة لم تكن هي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأعلنت السلطات السورية أن شخصا تمّ توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قام بها عناصر الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أن دورية منها أوقفت في 29 يناير/كانون الثاني “لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها”، مضيفا “تمّ نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيدا لإحالته إلى القضاء”.

وتابع أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدا فتح “تحقيق رسمي” وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”.

وشدد على أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن طيّارة قضى جراء “ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه”.

وأطاحت فصائل تقودها هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع دخولها دمشق عقب هجوم مباغت بدأته من شمال غرب سوريا قبل ذلك بنحو أسبوعين.

وفرّ بشار الأسد الى روسيا لينتهي بذلك حكمه الذي استمر قرابة ربع قرن، وحكم آل الأسد الذي بدأ مطلع السبعينات من القرن الماضي مع والده حافظ.

ومنذ توليها السلطة، نفّذت السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية هدفت لملاحقة “فلول النظام” السابق. وتخللها توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة. في المقابل، أفاد سكان ومنظمات بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.

وحفلت أعوام حكم الأسد بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت للقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة.

ومنذ وصولها الى السلطة، تحاول القيادة طمأنة الأقليات خصوصا الطائفة العلوية التي ينتمى إليها الأسد.

والسبت، نقلت سانا عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”، مشددا على أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف”.

وشدد المسؤول الذي لم يُذكر اسمه، على أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية”.

ونقلت مجموعة السلم الأهلي وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان أن عائلة طيّارة أبلغت بوفاته “جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة”.

وأدانت المجموعة “هذه الجريمة”، معتبرة أنها “ليست مجرد اعتداء على فرد بل اعتداء على قيم الانسانية والكرامة والحق في الحياة”.

وطالبت السلطات بتحمّل “المسؤولية القانونية والاخلاقية” من خلال “تفعيل دور القضاء” و”ضبط العناصر المنفتلة”، و”منع الإفلات من العقاب” و”ضمان الشفافية”.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أنه سجل 12 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة، بينها وفاة طيارة في محافظة حمص.

وقال إن جثتي شابين من المحافظة أوقفا في يناير/كانون الثاني “أثناء عملية تفتيش” وتوفيا أثناء الاحتجاز، تم تسليمهما إلى عائلتيهما السبت.

وكان المرصد قد أفاد بأن مسلحين قتلوا عشرة أشخاص الجمعة خلال “مجزرة” في قرية سكانها من العلويين في محافظة حماة.