بروكسل – طالبت مجموعة من النواب بالبرلمان الأوروبي بإلغاء الدعوة الموجهة لممثلين من جبهة بوليساريو الانفصالية لحضور اجتماع مرتقب في 28 من يناير/كانون الثاني الجاري بمبادرة من اليسار المتطرف بالبرلمان، في أوضح دليل على تمسك الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الإستراتيجية مع المغرب.

واستنكر عدد من النواب الأوروبيين الإعلان عن هذا الاجتماع، وشدد النائب الأوروبي تييري مارياني على ضرورة إلغائه باعتباره “يسيء لسمعة البرلمان الأوروبي ويضر بمصالح سكان الصحراء المغربية، مضيفا أنه يمثل محاولة من بوليساريو لاختراق المجلس الأوروبي تحت مظلة “مجموعة مراقبة المغرب العربي” بعد تراجع نفوذها داخله.

وذكر مارياني بقواعد البرلمان الأوروبي التي تنص على ضرورة الحفاظ على كرامة المؤسسة وسُمعتها، مشيرا إلى أن الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر لزعزعة استقرار المغرب، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

كما استعرض مجموعة من المخاوف المرتبطة ببوليساريو أبرزها العلاقات المزعومة مع جماعات متطرفة، وأحداث العنف في مدينة السمارة عام 2023 واختلاس المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، محذّرا من أن يؤدي الاجتماع إلى الإضرار بالعلاقات الأوروبية – المغربية، لاسيما وأن البرلمان الأوروبي سبق أن أقر في عام 2018 بآثار سلبية على السكان المحليين نتيجة عدم تطبيق التفضيلات الجمركية في الصحراء المغربية.

وبينما تحاول بوليساريو استغلال الفرص المتبقية لإحياء خطاباتها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، يتواصل دعم غالبية الأعضاء الأوروبيين للمغرب وتأييد حل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ما ساهم في تعزيز حضور المملكة الدبلوماسي على المستوى الأوروبي والدولي.

وفي نوفمبر/تشرين الأول وجه البرلمان الأوروبي صفعة حادة للجبهة الانفصالية وداعمتها الجزائر بانهاء عمل المجموعة البرلمانية المشتركة التي تطلق على نفسها “مجموعة الصحراء الغربية”، وهو ما مثل رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي تؤكّد تمسكه بشراكته الإستراتيجية مع المغرب وصونها من أي تحرك للوبيات المعادية لمصالح المملكة.

وفشلت السلطات الجزائرية وبوليساريو الانفصالية في الدفع باتجاه إعادة تأسيس المجموعة التي عملت خلال الأعوام الأخيرة على ترويج الادعاءات والأكاذيب بهدف الإضرار بمصالح المملكة، بينما نجحت الدبلوماسية المغربية في التصدي للعديد من الحملات التي نفذتها لوبيات بعضها مدفوع من الجزائر عبر الترويج لادعاءات زائفة تهدف إلى التشويش على العلاقات الراسخة بين الاتحاد الأوروبي والرباط.

ورسّخ البرلمان الأوروبي دعمه وتمسكه بشراكته الإستراتيجية مع المملكة، بينما تقترب المملكة أكثر من أي وقت مضى من حسم قضية النزاع المفتعل لصالحها، لا سيما بعد أن تعهدت فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي بدعم سيادته على صحرائه في المحافل الدولية.