الصالح نيوز : تقرير: هجمات الحوثي تعيد نشاط قراصنة الصومال بعد عقد من السبات

شفق نيوز/ دمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أواخر عام 2023، التوازن
الذي تم تحقيقه من خلال تدابير مكافحة القرصنة في العقد السابق وجعلت القرصنة خياراً
مربحاً مرة أخرى.

وبحسب تقرير لموقع “CNN بالعربية” اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه منذ بداية الحرب بين
إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون السفن البحرية والتجارية العابرة للبحر الأحمر.
بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتشرين الأول: أكتوبر 2024، شنوا ما يقرب من 190 ضربة.

ويعتقد محللون إن هذه الهجمات دفعت القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية
وسفنها الحربية من منطقة المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، وأن إعادة التوزيع هذه
جعلت السفن التجارية التي كانت تتجول حول رأس الرجاء الصالح عرضة للقرصنة في غرب المحيط
الهندي.

لكن هذا ليس العامل الوحيد في الانتعاش الحالي للقراصنة، فقد أزالت منظمات
التجارة البحرية المحيط الهندي باعتباره منطقة عالية الخطورة في كانون الثاني/ يناير
2023، مشيرة إلى “تحسن كبير في وضع القرصنة في المنطقة”، ما أدى إلى التوقف
عن استخدام الحراس المسلحين وتجاهل ممارسات الحماية.

ونتيجة لذلك اُختطفت ثلاث سفن، وتم الصعود إلى سفينتين وإطلاق النار
عليهما، وتم الإبلاغ عن ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة الصومال، للفترة من 1 كانون
الثاني/ أيلول إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، وفقاً لمكتب الملاحة البحرية الدولي.

وكانت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وصلت إلى ذروتها في عام
2011، إلى مستوى قياسي بلغ 237، مما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك
العام، وفقًا لتقرير واحد. تم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية
وقذائف صاروخية في تلك الأشهر الـ12.

ومنذ العام 2012، انخفض عدد هجمات القرصنة الصومالية بشكل حاد مع نجاح
تدابير مكافحة القرصنة ــ وجود بحري دولي أكبر؛ وتشريعات لملاحقة القراصنة المشتبه
بهم داخل المنطقة؛ وسفن تحمل حراسًا مسلحين وأفضل ممارسات الإدارة ــ كما يقول الخبراء.

لكن، أضاف الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة طبقة أخرى من التعقيد إلى
التجارة البحرية العالمية، والتي تكافح بالفعل الصدمات الاستراتيجية لأزمة البحر الأحمر.

واليوم، هناك قلق بشأن القدرات المتزايدة للقراصنة الصوماليين بناءً على
تحالفهم المزعوم مع جهات فاعلة إقليمية مثل جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والمتمردين
الحوثيين.

وفقاً لتقرير “لويدز ليست” نقلاً عن “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”،
فأنه “هذا التحالف الإستراتيجي للحوثيين يسمح بفرض سيطرتهم على طرق الشحن بينما
يمولون عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة”.