الرباط – أكد مركز كارنيغي للسلام الدولي الأميركي أن المغرب يقترب أكثر من أي وقت مضى لحسم ملف مغربية الصحراء، مستندا إلى عدة عوامل تتصدرها العلاقات الراسخة التي تربط الرباط بالرئيس دونالد ترامب الذي شكّل قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه نصرا دبلوماسيا للمملكة، فضلا عن تزايد الدعم الأوروبي للمقترح المغربي لإنهاء النزاع المفتعل، إضافة إلى تنامي عزلة جبهة بوليساريو بعد انفضاض أغلب داعميها من حولها.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس في صدارة المهنئين لترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة أكد فيها امتنان الشعب المغربي لقراره التاريخي بدعم سيادة المملكة على صحرائها.

وأشار التقرير الأميركي إلى أن “إحراز تقدم نحو حل دبلوماسي وسلمي هذا العام، تزامنا مع استعداد المغرب لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، يُعد أمرا بالغ الأهمية”.

وذكّر بقرار ترامب في ديسمبر/كانون الأول عام 2020 الذي أعلن خلاله الاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها، مشيرا إلى أنه شّكل تغييرا في السياسة الأميركية تجاه النزاع المفتعل.

وتابع أن “إدارة الرئيس السابق جو بايدن اختارت مسارا وسطا دون التراجع عن موقف إدارة ترامب”، مشيرة إلى أن “واشنطن استمرت في اعتماد خريطة المغرب متضمنة الصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة”.

وأردفت أن “إدارة بايدن لم تبذل أي جهد لتأسيس أي نوع من القنصليات في الصحراء المغربية”، مضيفة “مع بدء ترامب فترة رئاسته الثانية، هناك طرق عديدة يمكن أن تتعامل بها إدارته مع قضية الصحراء وتواصل السياسة التي اتبعها في عام 2020”.

واعتبرت أن أول خطوة واضحة يمكن أن تتخذها إدارة ترامب لتفعيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هي تدشين قنصلية أميركية في الإقليم.

وبحسب المصدر نفسه فإن إدارة ترامب بإمكانها اتخاذ حزمة من الإجراءات لتجسيد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه من بينها قيام مسؤولين أميركيين بزيارات إلى مدن الصحراء المغربية، وتضمينها في المناورات العسكرية “الأسد الأفريقي”، أو عقد حوار إستراتيجي أميركي – مغربي في الإقليم.

وتوقع التقرير الأميركي أن تمارس واشنطن ضغطا على بعض الدول الأوروبية لتجسيد اعترافها بسيادة المملكة على صحرائها من خلال افتتاح قنصليات في العيون والداخلية أكبر مدن الإقليم المغربي.

أما على المستوى الاقتصادي فلم يستبعد المصدر نفسه أن توسع الإدارة الأميركية تعاونها مع المغرب ليشمل الصحراء المغربية عبر تمتيع منتجاتها بالامتيازات الجمركية، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لسيادة المملكة على الإقليم.

وذكر أن “إدارة ترامب ستحتاج إلى دعم من لاعبين عالميين آخرين لتنفيذ الاعتراف بسيادة المغرب في الصحراء بطريقة تعالج هذا النزاع بشكل كامل”، مضيفا أن “العديد من القضايا يجب معالجتها من بينها مسألة الحدود وقضية سكان مخيمات تندوف في الجزائر”.

ولم يستبعد التقرير الأميركي أن تضغط الولايات المتحدة على الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو وتوفر الغطاء السياسي لقياداتها، من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يكفله مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة باعتباره الحل الأكثر وجاهة والقابل للتطبيق على أرض الواقع وتعتبره إدارة ترامب السبيل الوحيد لتسوية الأزمة. 

وكشف أن واشنطن تحرص على استقرار المغرب باعتباره حليفا موثوقا يتمتع بموقع إستراتيجي على السواحل الأطلسية والبحرية يجعله شريكا رئيسيا في التحالفات الدولية.

وبحسب المصدر نفسه ستدفع إدارة ترامب باتجاه طي صفحة النزاع المفتعل بما يضمن مصالح المغرب ويحفظ سيادته على أقاليمه، لقناعتها بالتكلفة الاقتصادية لإطالة أمد الصراع، بالإضافة إلى تداعياته على استقرار المنطقة التي وصفها بـ”غير المستقرة”.

ويتوقع مراقبون أن تدشن واشنطن والرباط خلال الفترة المقبلة شراكة إستراتيجية في ظل التناغم بين ترامب والمملكة، خاصة وأن الإدارة الأميركية الحالية تعتزم مزيد التعويل على المغرب الذي يلعب دورا بارزا في تهدئة الصراعات في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة المخاطر الأمنية بفضل الخبرة التي راكمها في هذا المجال.