طرابلس – حذر تقرير أممي من أن الجماعات المسلحة في ليبيا باتت تسيطر على مؤسسات الدولة مشيرة الى انها تعمل على تهريب الوقود لتمويل أنشطتها وسط حالة من الانقسام والتدخلات الخارجية.
وشدد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة على أن الميليشيات ووصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية.
وحذرت من أن المجموعات المسلحة باتت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالي وهو ما حذرت منه العديد من الجهات.
كما اتهم التقرير “القوات في المنطقة الشرقية” في إشارة للجيش الوطني الليبي بانها تستخدم “حكومة الاستقرار الوطني” كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم.
وتحدث عن احكام صدام حفتر نجل قائد الجيش خليفة حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
وكشف التقرير عن تفاصيل عمليات التهريب قائلة “تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط”.
وأشار “لقيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو/أيار 2024”.
وركز على 5 جماعات مسلحة حيث اتهمها “بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب”.
وخلص “لتحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع”.
وربط بين تفشي الفساد في عدد من المؤسسات وبين نفوذ المجموعات المسلحة داخل الدولة حيث قال التقرير “الفساد تفشى في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها”.

وكشفت عن التهديدات التي تواجهها لجان المراقبة ومكافحة الفساد حيث أكدت “أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي”.
وتحدث فريق الخبراء عن “دور عبدالغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو/تموز 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا”.
وأكد أن “الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع “شركة شمال إفريقيا القابضة” التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبدالغني، دون إخضاعها للرقابة”.
وشدد التقرير على أن “حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة” داعيا إلى “اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون”، كما شدد على “ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة”.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا حذرت مرارا من سطوة الميليشيات وتسببها في ادامة حالة الانقسام الداخلي ومنع اجراء انتخابات نزيهة وتوحيد مؤسسات الدولة.