بغداد – كشفت العديد من المصادر العراقية عن تفاهمات جرت بين رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وبين رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري تهم أمن الحدود والمساجين العراقيين خلال الزيارة التي قام بها المسؤول العراقي ضمن وفد الى دمشق وسط محاولات من قبل بغداد للتعامل مع الوضع الجديد في البلد المجاور.
وأفاد موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي وفق المصدر أن المشاورات أدت لتفاهمات بين الجانبين “تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى”.
وقال المصدر أن الشطري وجه خطابا حاسما بشأن أمن الحدود قائلا ان “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق”.
كما شدد المسؤول العراقي وفق المعطيات على “ضرورة حماية السلطات الجديدة للأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”.
وأكد أن الاتفاق تضمن “تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة” مشيرا الى أن بعض تلك الوثائق وصلت بالفعل للسلطات العراقية”.
وتؤكد نفس المصادر أن الجانب العراقي قد يطرح “سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي” مشددا على أن الوفد الأمني بيده الملف السوري لتحقيق تطلعات الحكومة نحو حفظ الامن ومواجهة التهديدات القادمة من سوريا.
وقد طالب وكيل وزارة الخارجية في العراق هشام العلوي بتهيئة الأجواء للحوار البناء بين جميع الأطراف السورية لدعم جهود الاستقرار قائلا في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية الصادرة اليوم الاثنين” إن الشطري زار دمشق مؤخرا والتقى بممثلي الإدارة السياسية الجديدة لبحث عدد من القضايا المهمة التي بحاجة إلى التنسيق المشترك بين البلدين أبرزها ضبط الحدود ونزلاء معسكر الهول ونشاطات الجماعات الإرهابية التي استغلت الوضع الحالي في سوريا”.
وشدد على أن موقف الحكومة العراقية يتجسد “بأننا ننتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يطمئن جميع السوريين ويحترم حقوق الأقليات”.
وأكد أن بلاده ملتزمة بالتعاون والمشاركة الفاعلة مع” أي اجتماعات أو مؤتمرات إقليمية ودولية تسهم في إيجاد حل للأزمة السورية ودعم المبادرات التي تعزز الحوار الوطني بين ممثلي جميع المكونات السورية لتشكيل حكومة انتقالية شاملة وحماية الأقليات وتثبيت حقوقهم وعدم إجبارهم على الهجرة في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من حدوث “أي خلل” يحدث في السجون بسوريا الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
ومنذ سقوط الأسد، يرصد خبراء إضافة إلى بيانات أمنية رسمية، تحركات لعناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك والمناطق القريبة من الحدود العراقية.
وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.
وكان السوداني قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنَّ بلاده تنتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا مشددا على ضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت، إذ يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.