دمشق – كلف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة السورية بأنه “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.

وغداة إعلانه في 29 يناير/كانون الثاني رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة. كما دعا السلطات إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.

وبعث الشرع برسائل طمأنة منذ توليه منصبه حول ضمان وحماية الحريات وحماية الأقليات وبسلطة تمثل جميع السوريين. كما نأى بسوريا عن الانخراط في نزاعات إقليمية بما في ذلك مع إسرائيل التي لا تزال تتواجد في مناطق سورية وتهدد بالتدخل بعد اشتباكات في منطقة جرمانا بين منتمين للأقلية الدرزية وقوات تابعة للسلطة السورية الجديدة.

وعلى الرغم من رسائل الطمأنة لا تزال بعض الأقليات ومن ضمنها العلوية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكو من مضايقات وتتوجس من عمليات انتقامية، لكن إدارة الشرع تعهدت بمحاسبة أي عناصر أمنية تتورط في أعمال انتقام أو تنتهك القانون.

ويثير عدم تحديد مهلة زمنية لإنجاز اللجنة المستحدثة لصياغة مسودة اعلان دستوري، عملها أسئلة حول الجدول الزمني المفتوح وحول طبيعة المسودة وما إذا كانت ستشمل مقترحاتها متطلبات المرحلة التي تطالب بها دول عربية وغربية لتأمين انتقال ديمقراطي بعد عقود من حكم الحزب الواحد.

ومن بين الأسئلة أيضا ما يتعلق بمدنية الدولة التي يطالب بها كثير من السوريين من النخب والأقليات وأيضا المجتمع الدولي الذي لا يزال متوجسا من خلفية القيادة السورية الجديدة التي تضم في أغلبها شخصيات إسلامية متشددة بما فيها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبومحمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام المصنفة كتنظيم إرهابي رغم اتجاه دول عربية وغربية للتعاطي بانفتاح مع تلك الإدارة.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بنظام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس/آذار وتعهّدت بإعداد دستور جديد.