بروكسل– أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية تتضمن المصارف والطاقة والنقل، في خطوة ينتظرها السوريين على أمل أن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة الإعمار في بلد مدمر على جميع الأصعدة.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن، بعد موافقتهم الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي.

ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات. واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.

ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس السابق.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

ويتضمن قرار المجلس الأوروبي بشكل خاص، تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.

وإزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

 وشملت أيضا إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وتمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. وإضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

وسيتابع المجلس الأوروبي تنفيذ هذا القرار، وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات.

وفي الوقت نفسه، يُبقي المجلس الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ المجلس بإدراجات تتعلق بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وقطاع الأسلحة الكيماوية، وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، واستيراد/تصدير التراث الثقافي السوري.

ووافق المجلس على إعلان بهذا الصدد، وسيتم نشر الأحكام القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء.
وأكد الاتحاد دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم.

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

وفي كانون الثاني/يناير، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.

وخلال الفترة الماضية، شدد العديد من المسؤولين على ضرورة رفع العقوبات أو تجميدها، نظراً إلى تأثيرها على جذب الاستثمارات والتمويلات.

وتعتمد سوريا على الاستيراد لتأمين 95 بالمئة من احتياجاتها النفطية، فبعدما كانت تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011، انخفض الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن 18 مليون متر مكعب يومياً تحتاجها سوريا لتشغيل محطات الكهرباء. وعلى صعيد النفط، تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألف برميل من الخام يومياً قبل عام 2011.