بغداد -تعرّض حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن أضرار، فيما حمّلت السلطات المحلية “ميليشيات خارجة عن القانون” مسؤوليته، وذلك بعد ساعات من إقرار البرلمان العراقي الأحد تعديلا في الموازنة العامة يسوّي خلافا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم وفي خضم جهود دولية وضغط على الحكومة العراقية لحل الفصائل ونزع سلاحها.
ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. واستهدفت هذا الموقع هجمات عدّة في السنوات الأخيرة لم يُعلن أيّ طرف مسؤوليته عنها.
وقالت في بيان مساء الأحد “تم تنفيذ هجوم بطائرة بدون طيار على حقل كورمور للغاز في تمام الساعة 19.05 مساء اليوم (16.05 ت غ) بدون أن يحدث أي ضرر بالحقل أو لشركة دانة غاز” الإماراتية التي تدير الحقل.
ويأتي الهجوم بعد فترة من الاستقرار اثر توقف الهجمات الصاروخية من قبل الفصائل المسلحة سواء على مواقع الطاقة أو قواعد القوات الأجنبية في ظل التغيرات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة بسبب تداعيات حربي غزة ولبنان أو انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد حليف طهران وحزب الله.

وكان ما يعرف بـ “المقاومة الإسلامية في العراق” هددت خلال الحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان “بحرمان العالم من ملايين براميل النفط يوميا في حال نشبت حرب الطاقة”.
من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن “مصدر المسيرة المعادية هو قرية بشير” بجنوب محافظة كركوك وإن “ميليشيات خارجة عن القانون نفذت الهجوم”.
وسبق أن ندد سياسيون في كردستان بهجمات متفرقة على حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤوليتها فيما يأتي الهجوم كذلك وسط حديث متصاعد عن ضرورة حل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها غير القانوني.
وأكّدت الوزارة الأحد أن “إنتاج الغاز في الحقل يسير بشكل طبيعي، وضغط الغاز في المحطات لا يزال طبيعيا”.

من جهته، أوضح رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال حيث وقع الهجوم أن المسيرة “سقطت في منطقة تُخزّن فيها مواد نفطية”. ونهاية أبريل/نيسان، قتل أربعة عمّال يمنيّين بقصف من طائرة مُسيّرة استهدف الحقل.
ونهاية يناير/كانون الثاني 2024، استهدف صاروخان من نوع “كاتيوشا” الموقع. وكانت فصائل موالية لإيران تنفّذ يومها عشرات الهجمات الصاروخية أو الضربات بطائرات مسيّرة، في العراق وسوريا، ضد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن.
ولكن هذه الهجمات توقفت خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب التطورات في المنطقة وخاصة الضربات التي تلقاها وكلاء ايران خاصة حزب الله وسقوط نظام الأسد.
وتأتي هذه الهجمات في ظل ضغوط تواجهها الحكومة العراقية لحل الميلشيات المدعومة من طهران والتي تتهم بالتسبب في توتير الأجواء في المنطقة بسبب هجماتها المتكررة.
كما تأتي الهجمات بعد اجراء البرلمان العراقي الأحد تعديلا في الموازنة العامة يسوّي خلافا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ما قد يسهّل استئناف تصدير الخام المتوقف منذ قرابة سنتين ويعبد الطريق لحل خلاف آخر مستعصي يتعلق بصرف رواتب موظفي الإقليم.