طرابلس – أعلن الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا تشكيل مجلس للتعاون بين الطرفين، لتعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا الوطنية لدعم مسار الانتخابات والخروج من الجمود السياسي في البلاد. وبينما يرى متابعون للحياة الحزبية في ليبيا ضرورة ائتلاف هذه الأحزاب في ما بينها لتتمكن من التواصل مع الأطراف السياسية، يعتقد آخرون أن دوافع تلك التحركات تشير الى هشاشة القاعدة الجماهيرية للأحزاب وضعف برامجها.

ودعا الملتقى في بيانه الختامي “جميع الجهات الفاعلة من سياسيين ومؤسسات ومواطنين إلى الانضمام إلى هذا الجهد الوطني والالتزام بالتوافق الوطني والحوار كخيار استراتيجي للخروج بالبلاد من أزمتها وبناء وطن يسوده الأمن والعدالة”.

ورأى المجتمعون ضرورة ضبط ومراقبة السلطة السياسية، خاصة في مرحلة الانتقال، فالديمقراطية تحتاج إلى دولة تعمل بشكل جيد، ولكنها تحتاج أيضا إلى آليات لضمان عدم تجاوز السلطة لحدودها، مشيرين إلى تمسكهم بتعزيز القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، والعمل على ضمان أن يكون المواطن جزءً فاعلا في صنع القرار، وفق البيان الختامي للملتقى.

كما أكدوا دعمهم الجهود التي تبذلها البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بناء توافق وطني للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. 

ومنذ 2022 خرجت ستة تكتلات حزبية ليبية الى النور، ورغم غياب بيانات موثقة لإجمالي عدد الأحزاب المعتمدة رسميا من قبل لجنة حكومية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فإن تقديرات غير رسمية تشير الى أن ما يقارب عن 95 حزبا قد اندمجوا ضمن تحالفات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن 14 حزبا سياسيا الاندماج في تحالف تحت اسم “الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية” ضمن خطة اتفقت عليها مجموعة من الأحزاب السياسية في محاولة منها لإعادة الحياة إلى العملية السياسية وقطع الطريق على القبلية والجهوية.

وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري ، قد ناقشت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع ممثلي الأحزاب السياسية سبل الدفع بالعملية السياسة قدما وتمهيد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأكدت خوري حينها العمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، مشددة على أن بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.

ويزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدا على وقع انقسامات حادة وصراع على النفوذ وتفنن النخبة السياسية في اختلاق الأزمات لتمديد بقائها في السلطة أو دائرة السلطة، في حين تبقى آمال الليبيين معلقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها مع الحديث عن إنشاء لجنة استشارية محددة زمنيًا لمراجعة القضايا العالقة.

ودخلت العديد من الأطراف على خط الأزمة السياسية الليبية، حيث ألقت تركيا بثقلها العسكري لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة وبعدها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بينما تؤكد مصرأنها تدعم الجهود الأممية لتجاوز حالة الانقسام وإنهاء المرحلة الانتقالية والمرور نحو حكومة وطنية موحدة.