طرابلس – لايزال الانقسام يخيم على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ إجراء أولى جلساته الانتخابية قبل خمسة أشهر، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية لصالح المتنازعين خالد المشري ومحمد تكالة، وفيما يحتد الصراع بين الطرفين تزايدت المخاوف من أن يرتهن مصيره للنزاعات القانونية ما سيؤدي الى تعطيل سير الحياة السياسية في البلاد والخروج من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات.

وفي آخر تطوّر للقضية، أصدرت المحكمة العليا بالبلاد حكما برفض الطعن المقدم من المشري ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، ما اعتبره متابعون ترجيحا لكفة تكالة في الصراع القضائي على رئاسة المجلس الاستشاري.

وعقب صدور قرار المحكمة العليا، رحب الطرفان المتنازعان بالحكم، إذ أكدت جبهة تكالة أن “القضاء الليبي هو الفيصل في النزاعات، وأن أحكامه تمثل عنوان الحقيقة، بما يعزز مكانته كضمانة لاستقلال العدالة وسيادة القانون”، مشددة على أن هذا الحكم “بصفته نهائيا وباتاً فإنه يُرسخ مبدأ الشرعية ويدعم الاستقرار المؤسسي”.

ودعت أعضاء المجلس وكافة المؤسسات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترامها، انطلاقاً من دوره المحوري في حماية الشرعية وتثبيت الحقوق.

بينما أكّد المشري في تصريح صحفي على أن المجلس مستمر في عمله بالرئاسة الشرعية المنتخبة في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، والمستكملة في نهاية الشهر ذاته، وذلك إلى حين فصل المحكمة العليا في الطعن بالحكم المقدم بشأن شرعية رئاسته.

واندلعت ازمة الرئاسة في مجلس الدولة الليبي منذ الانتخابات التي جرت في أغسطسّ/آب الماضي والتي تحصّل فيها المشري على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لتكالة، قبل ان يطفو الجدل حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم الأخير على ظهر ورقة تصويت ليتم اللجوء للقضاء لحسم الخلاف.

ومنذ دخول الاعلى للدولة في هذه الخلافات لم يتمكن من عقد جلساته، إذ يجتمع كل من المشري وتكالة مع الأعضاء الموالين لهما في مقران منفصلان، ويصدر كلاهما بيانات تعكس قناعته بأحقيته في ترؤس المجلس.

ويحذّر متابعون للشأن الليبي من توسع دائرة الخلاف داخل المؤسسة التشريعية لما لها من تأثير على سير العملية السياسية وعودة الحوار وانهاء أزمة الانقسام الحكومي، بينما يؤكّد آخرون على أهمية تجاوز الخلافات التي أظهرت تقاربا بين تكالة ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة من جهة وعلاقات متنامية بين المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح من جهة أخرى.

ويرى مراقبون أن أطرافا عديدة تشارك في تعميق الانقسام داخل مجلس الدولة لعرقلة مبادرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الداعية الى تشكيل لجنة استشارية ولجان أخرى للحوار والتي لن تقوم الى على أسس الاتفاق السياسي، باعتبارها ستشكل تهديدا لبقاء كل القائمين على سدة الحكم الآن.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا لتخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري في وقت سابق إن استمرار الانقسام داخل مجلس الدولة بشأن التصويت المتنازع عليه لاختيار رئيسا للمجلس يشكل قضية أخرى تزعزع الاستقرار في ليبيا، مشددة على أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تآكل وحدة المجلس.