دمشق – قُتل عشرة أشخاص على الأقل بإطلاق نار من مسلّحين هاجموا ليل الجمعة قرية سكانها من العلويين في محافظة حماة وسط سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت فيما تعرض جنود من الإدارة السورية الجديدة لكمين في مدينة اللاذقية.
وقال المرصد “ارتكب مسلحون مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية” التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح أن “المسلّحين طرقوا أبواب منازل في القرية وأطلقوا الرصاص على المواطنين من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”. وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن بأن من بين القتلى “طفل وامرأة مسنّة” مشيرا الى أن المسلّحين “كانوا من السّنّة، والقتل وقع على أساس طائفي”.
الى ذلك، أفاد أحد سكان المنطقة طالبا عدم ذكر اسمه، إن “مجموعة مؤلفة من سيارتين فيها سبعة مسلحين قامت بالدخول الى قرية أرزة من جهة نهر العاصي الساعة الثامنة مساءً (الجمعة) واستهدفوا المنازل بحجة التفتيش عن السلاح”.
وأضاف أن المسلحين أخرجوا “الرجال من المنازل ووضعوهم بوضع جاثٍ ثم أطلقوا النار عليهم من أسلحة كاتمة للصوت وقتلوهم بدم بارد ثم غادروا المنطقة”، موضحا أن جثثهم نقلت “الى المشفى الوطني بحماة ودفنت اليوم في القرية”.
من جهتها، نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصدر أمني في حماة قوله إن “قوات الأمن العام (التابعة للإدارة الجديدة) تطوق منطقة أرزة بحثاً عن المجرمين الذين قتلوا عددا من المواطنين في القرية”، مشيرة الى أن من بينهم “ضباط ومجندون سابقون”.
وسيطرت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الإسلامية التوجه، على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الاول بعد نحو أسبوعين من هجوم مباغت بدأته من معقلها في شمال غرب سوريا. وفرّ الأسد الذي كان يقدّم نفسه كحام للأقليات في بلد ذي غالبية سنية.
وأنهى سقوط الرئيس السوري حكم آل الأسد الذي امتد أكثر من خمسة عقود، بداية مع حافظ ولاحقا مع نجله بشار.
ومنذ وصولها الى السلطة، تحاول القيادة الجديدة طمأنة الأقليات. لكن يخشى العلويون من ردود فعل عنيفة ضدهم لارتباطهم الطويل بآل الأسد الذين حكموا البلاد بقبضة من حديد.كما أعلنت السلطات السورية السبت أن شخصا تمّ توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قام بها عناصر الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أن دورية منها أوقفت في 29 يناير/كانون الثاني “لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها”، مضيفا “تمّ نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء”.
وتابع أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدا فتح “تحقيق رسمي” وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”.

وشدد على أن “أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن طيّارة قضى جراء “ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه”.
والسبت، نقلت سانا عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”، مشددا على أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف”.
وشدد المسؤول الذي لم يُذكر اسمه، على أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية”.
الى ذلك، نقلت مجموعة السلم الأهلي، وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان أن عائلة طيّارة أبلغت بوفاته “جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة”.
ودانت المجموعة “هذه الجريمة”، معتبرة أنها “ليست مجرد اعتداء على فرد بل اعتداء على قيم الانسانية والكرامة والحق في الحياة”.
وطالبت السلطات بتحمّل “المسؤولية القانونية والاخلاقية” من خلال “تفعيل دور القضاء” و”ضبط العناصر المنفتلة”، و”منع الإفلات من العقاب” و”ضمان الشفافية”.
وأشار المرصد الى أنه وثّق “مقتل 10 أشخاص في سجون إدارة العمليات العسكرية خلال الفترة من 28 يناير/كانون الثاني الى الأول من فبراير/شباط 2025 من مختلف مناطق ريف حمص، الذين تعرضوا للاعتقال في حملات أمنية ومداهمات متفرقة”.

ونفت السلطات الجديدة أن تكون ارتكبت أي انتهاكات، وأكّدت أنها تعمل على ملاحقة أي “تجاوزات”، وغالبا ما تتهم “مجموعات إجرامية” بالوقوف خلفها.
ومنذ إطاحة الأسد، تصاعدت أعمال العنف ضد العلويين في مناطق مختلفة، خصوصا في الوسط والغرب. وسجل المرصد ما لا يقل عن 162 حالة قتل من قبل مسلحين.
وأفاد المرصد في يناير/كانون الثاني عن مقتل ثلاثة مدنيين من العلويين على أيدي مقاتلين غير سوريين في قرية عين الشرقية الساحلية في ريف محافظة اللاذقية بغرب البلاد، ما أثار غضبا و”احتقانا كبيرا” في أوساط السكان.
ونفذت السلطات حملات تمشيط في مناطق سورية عدة قالت إنها تهدف للبحث عن “فلول النظام” السابق. وطالت العديد من هذه الحملات مناطق يقطنها علويون.
وكانت قوات الأمن أعلنت الجمعة توقيف عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد والذي تولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
كما قتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية السورية وأصيب آخران في  هجوم مسلح بشمال غرب البلاد.
ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) السبت “تعرض ثلاثة  عناصر من إدارة العمليات العسكرية لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق ام فور قرب قرية المختارية شمال اللاذقية”. وطبقا للوكالة “أدى الكمين لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين”.
وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل قرابة نصف مليون شخص وتهجير الملايين وإلحاق دمار واسع بالمدن والبنى التحتية.