بغداد – قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اليوم الجمعة رغم إعلان بغداد عن عودة وشيكة لتدفق الخام العراقي. 

وتضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من الإقليم المتمتع بحكم ذاتي عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة “أقصى الضغوط”.

وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تستهدف الضغط على إيران، فيما تنظر الأخيرة إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصرا حاسما في الحفاظ على اقتصادها صامدا في ظل العقوبات.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريبا، بينما أكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة أن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط “سومو”.

وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان “أبيكور”، التي تمثل 60 بالمئة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.

وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور “للتوضيح، الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم”. وتضم الجمعية في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي.إن.أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضا عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.

وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من الإقليم أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران، لكن مسؤولا عراقيا نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أميركية.

وذكرت رويترز الخميس أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكا حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.