دمشق – تثير الهجومات المسلحة على الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في عدة بلدات من محافظة اللاذقية في سوريا مخاوف من عودة انتشار الأسلحة بين الفصائل والأفراد، فيما تُلقي مصادر أمنية بمسؤولية هذه الهجمات على عسكريين وأفراد أمن سابقين من فلول حكومة الرئيس السابق بشار الأسد رفضوا الدخول في اتفاقات مصالحة مع السلطات الجديدة.

وقال سكان اللاذقية إن السلطات السورية شنت عملية أمنية في المدينة اليوم الثلاثاء بعد مقتل اثنين من أفراد قواتها في اطلاق نار، بينما انتشرت قوات أمن حكومية في حي الدعتور، وهو جزء من المنطقة الساحلية التي استمد فيها الأسد الدعم من الطائفة العلوية التي تتنمي لها عائلته.

وبرزت هذه المنطقة ضمن واحدة من التحديات الأمنية الرئيسية للإدارة الجديدة للرئيس السوري أحمد الشرع، والتي نشرت الكثير من قواتها في المنطقة منذ الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول.

وانطلقت القيادة السورية الجديدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي جلسات ضمت القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل رغم تأكيد تقارير سابقة للمرصد السوري لحقوق الانسان وغيره من المراكز الحقوقية عن عدم القدرة على تحديد عدد تلك الفصائل وانتماءاتها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني قوله إن عنصرين من وزارة الدفاع قُتلا في الدعتور على أيدي “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد” وإن قوات الأمن شنت حملة لإلقاء القبض عليهما قبل أن يهدأ الوضع صباحا.

وقال المصدرالأمني إن شيوخا علويين تعاونوا في بعض الحالات مع القوات الأمنية لتسليم أفراد أمن أو جنود سابقين يشتبه بهم في جرائم ارتكبت في عهد الأسد، وذلك حرصا على تجنب حملات الإجراءات الصارمة والاضطرابات المدنية المحتملة.

وتعرض مركز شرطة لهجوم الأسبوع الماضي خلال مواجهات في بلدة القرداحة، مسقط رأس الأسد، الواقعة في منطقة جبلية على بعد 25 كيلومترا شرقي اللاذقية، بينما قال سكان وناشطون في البلدة إن الاشتباكات بدأت عندما حاولت عناصر من قوات الأمن دخول أحد المنازل دون إذن، وهو ما دفع السكان إلى مقاومتهم. وأفاد اثنان من السكان وناشطون علويون أن شخصا قُتل بنيران سلاح آلي يشتبه أنه لقوات الأمن.

ولم يشر بيان أصدره آنذاك مدير أمن اللاذقية إلى إطلاق النار، متهما مجموعات قال إنها قاومت فرض الأمن بمحاولة منع القوات الأمنية من إقامة نقطة تفتيش وهاجمت مركز الشرطة.

وأصدر شيوخ ووجهاء في القرداحة بيانا عبر مقطع فيديو بعد الواقعة اتهموا فيه “غرباء” بمحاولة استغلال الفجوات بين أهالي البلدة والسلطات بهدف زعزعة الأمن، معلنين دعمهم لأي خطوة تتخذها السلطات بموافقتهم للحفاظ على الأمن والأرواح.