دمشق – أعلنت الهيئة العامة للمنافذ السورية، الثلاثاء، رفع تركيا القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية، بينما تم الاتفاق مع الأردن على إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم المفروضة سابقا.

وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيان أن “قوائم القيود الحالية المفروضة على الصادرات إلى سوريا والبضائع التي تعبر من المنافذ الجمركية التركية قد رفعت”، موضحة أن السلع المصدرة أو المستوردة بين البلدين أو التي تمر من المعابر الحدودية السورية ستخضع الآن للشروط نفسها المطبقة على الدول الأخرى.

وقطعت أنقرة علاقاتها مع دمشق بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الاول الماضي، عززت تركيا اتصالاتها مع الإدارة السورية الجديدة وتعهدت بمساعدتها في إعادة البناء.

وتعتزم الشركات التركية التوسع بشدة في سوريا وتتوقع قفزة في التجارة منذ إطاحة المعارضين الموالين لأنقرة بالأسد، بينما وافقت تركيا والحكومة السورية الانتقالية الجديدة على إعادة تقييم الرسوم الجمركية على منتجات معينة وبدء محادثات لإعادة تفعيل اتفاقية تجارة حرة عُلق العمل بها في 2011.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ السورية مازن علوش قوله إن “جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية أثمرت عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية”.
وأضاف أن هذا القرار “يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار”.
وقبل أسبوع، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال كلمة ألقاها في ملتقى “رجال الأعمال الأتراك والسوريين” في مدينة غازي عنتاب، أن بلاده ستبدأ محادثات مع المسؤولين السوريين لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، الموقعة عام 2007، والتي توقفت بعد اندلاع الثورة السورية في 2011.
وقال علوش “بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكل من وزارة التجارة والصناعة والتموين السورية، ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، تمّ الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقا”، مضيفا أن ذلك يعكس “عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك”.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة هيكلة وتطوير القطاعات المختلفة في البلاد، سعيا لتحسين الوضع الاقتصادي بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وتتوجه دمشق نحو توسيع الانفتاح التجاري مع الدول المجاورة، وإعادة تفعيل خطوط التصدير بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فُرضت على البلاد.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، شهد معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن موجة ومن الاحتجاجات، حيث طالب سائقو الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأردنية، التي لم تكن تدفع أي رسوم إضافية، على عكس نظيراتها السورية التي كانت تُفرض عليها ضرائب أثرت على قدرتها التنافسية.

وكانت إدارة المعبرقد قررت، عقب محادثات مع أصحاب الشاحنات، تطبيق المعاملة بالمثل اعتبارا من 5 فبراير/شباط 2025، في خطوة هدفت إلى تحقيق العدالة في التعامل بين الجانبين.