نجامينا – تستعد تركيا لاستلام القاعدة العسكرية بمدينة أبيشي شرق تشاد التي كانت تضم قوات فرنسية وذلك بعد أيام قليلة من سحب باريس آخر قواتها من البلاد، بينما أفادت مصادر تركية وتشادية بأن أنقرة ثبتت مسيرات في محيط قاعدة فايا لارجو على الحدود الليبية، ضمن مساعيها لاستثمار الفراغ الفرنسي بهدف تعزيز حضورها العسكري في المنطقة.

وكشف موقع قناة “تي آر تي هابر” التركية أن السلطات التشادية منحت قاعدة أبيشي لأنقرة في إطار اتفاقية أُبرمت بين البلدين منتصف الشهر الماضي بعد مفاوضات بين سفير أنقرة لدى نجاميا ومسؤولين تشاديين.

ويكتسي تعزيز الحضور العسكري في تشاد أهمية بالغة لأنقرة في إطار مساعيها لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن في المنطقة التي تعتبرها بوابة لتقوية نفوذها في أفريقيا.

وأشار موقع ”بوابة الوسط” الليبي إلى أن أنقرة زودت نجامينا بمسيرات “بيرقدار”، لافتا إلى تواجد مستشارين عسكريين وعدد من موظفي الشركة التركية في قاعدة فايا لارجو التشادية.

ولطالما انتقدت وسائل إعلام تركية الوجود الفرنسي السابق في المنطقة، محملة باريس مسؤولية ما وصفته بـ”الخراب وحالة عدم الاستقرار”، بينما يرى مراقبون أن أنقرة كانت تتهيأ لخلو الساحة التشادية من أي منافسين على تعزيز حضورها العسكري.

ورحب الموقع التركي، المقرب من السلطة، باتفاق التعاون العسكري بين أنقرة ونجامينا مروّجا لفكرة مفادها أنه “سيجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة خاصة في شرق البلاد المحاذية للسودان الذي يعيش حالة من الاضطرابات بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع”، وفق المصدر نفسه. 

وشهدت العلاقات التركية التشادية زخما لافتا خلال الأعوام الأخيرة، فيما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح سابق عن “استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري والدفاعي مع تشاد”، لافتا إلى “أهميته في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة”.

بدوره أكد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو أن “أنقرة ونجامينا تدعمان بعضهما البعض في المنظمات الدولية”، مشيرا إلى أنهما تتقاسمان الرغبة في تعزيز الشراكة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني سحبت فرنسا آخر جنودها من تشاد في مراسم مثلت إنهاء لعقود من الحضور العسكري الفرنسي في البلد الأفريقي.

وأفاد الجيش التشادي في بيان حينها بأن “تسليم قاعدة إديج كوسي في نجامينا يضع حدا نهائيا للوجود الفرنسي في تشاد، طبقا لإرادة السلطات العليا”.

وألغت السطات التشادرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، في ضربة موجعة فاقمت نكسات باريس في المنطقة، خاصة بعد اضطرارها إلى سحب كامل قواتها من بلدان الساحل الأفريقي، بعد تنامي العداء تجاه القوة الاستعمارية السابقة، بينما أبدت المجالس العسكرية استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا الساعية إلى تعزيز نفوذها في أفريقيا من بوابة الشراكات الاقتصادية والدفاعية.

وتكثف أنقرة مساعيها لإقامة شراكات اقتصادية وإبرام اتفاقيات تعاون عسكري مع الدول الأفريقية بهدف إيجاد منافذ تمويلية لتنفيس أزماتها الاقتصادية والمالية، لا سيما بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن سياسته الخارجية العدائية التي تسببت في خسارة البلاد العديد من الأسواق الخارجية، كما حدّت من قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب المخاطر وضابية الآفاق.

وأشارت تقارير تركية سابقة إلى أن “أنقرة وقعت خلال الأعوام الماضية اتفاقيات تعاون عسكري مع أكثر من 25 دولة إفريقية وزودتها بأسلحة من صنعها بما في ذلك مسيّرات ومروحيات وطائرات تدريب ومركبات مدرّعة”.