إسطنبول – أعلنت وزارة الداخلية التركية الإثنين، إيقاف رئيس بلدية عاشر موالٍ للأكراد عن العمل في شرق البلاد، بتهمة “الإرهاب”، في خطوة تعكس توتراً مستمراً بين الحكومة والمعارضة الكردية.

ويأتي هذا الاتهام الجديد لرئيس بلدية من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، القوة الثالثة في البرلمان، في وقت يجري الحزب والحكومة التركية مفاوضات مع زعيم حزب العمّال الكردستاني عبدالله أوجلان لوضع حد للعنف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “بسبب الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلّحة… أوقفت وزارة الداخلية مهلت ألكان رئيس بلدية منطقة كاجيزمان في محافظة قارص موقتا عن ممارسة مهامه”.

وشهدت تركيا في السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات الحكومية التي استهدفت رؤساء البلديات المنتخبين من الأحزاب الكردية، خاصة حزب المساواة والديمقراطية للشعوب. تتضمن هذه الإجراءات عزل رؤساء البلديات بتهم تتعلق بالإرهاب، وتعيين مسؤولين حكوميين بدلاً منهم، مما أثار جدلاً واسعاً حول الديمقراطية وحقوق الناخبين في البلاد.

وندّد حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في منشور على منصة إكس، بـ”حرب تشنّها حكومة حزب العدالة والتنمية على حق الشعب في التصويت وفي أن يُنتخب”. وقال “مجالسنا البلدية مستهدفة لأنّها تخدم الناس وتعطل منظومة الفساد”.

وكما هو الحال بالنسبة إلى رؤساء البلديات المفصولين سابقا، سيتمّ تعيين موظف إداري ليحل محلّ ألكان.

وصعّدت أنقرة في الآونة الأخيرة من ضغوطها على الحركات المؤيّدة للأكراد والمتعاطفين معهم والمتهمين بـ”الإرهاب” في الوقت الذي يستمرّ الحوار الذي بدأته بمبادرة منها مع حزب العمال الكردستاني، بهدف التوصل إلى هدنة.

وأوقف نحو 300 عضو مفترض في “منظمات إرهابية” الأسبوع الماضي.

ومنذ الانتخابات المحلية في مارس 2024، والتي حقق فيها حزب المساواة وديموقراطية الشعوب نجاحاً ملحوظاً في المناطق ذات الأغلبية الكردية، بدأت الحكومة التركية في عزل عدد من رؤساء البلديات المنتخبين. وتتهم السلطات هؤلاء المسؤولين بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الأخرى.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم عزل رؤساء بلديات ماردين، باتمان، وهالفتي، وتعيين أوصياء حكوميين مكانهم.

وأثارت هذه الخطوات احتجاجات واسعة في المدن المتأثرة، حيث اعتبرها المواطنون والمعارضة تعدياً على إرادة الناخبين. ففي ديار بكر، خرج الآلاف في مسيرات احتجاجية تنديداً بعزل رؤساء البلديات. كما نددت أحزاب كردية بهذه الإجراءات، واصفة إياها بـ”الانقلاب” على الديمقراطية.

من جانبها، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء هذه التطورات، معتبرة أنها تقوض العملية الديمقراطية في تركيا وتستهدف المعارضة السياسية بذرائع أمنية.

وتزامنت هذه الإجراءات مع دعوات من الحكومة التركية للتصالح مع الأكراد، مما أثار تساؤلات حول جدية هذه الدعوات في ظل السياسات القمعية المتبعة. ويرى محللون أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى إضعاف المعارضة الكردية وتعزيز سيطرتها على البلديات، خاصة في المناطق التي خسرتها في الانتخابات الأخيرة

ورغم محاولات بعض الحكومات التركية السابقة لفتح قنوات حوار مع الأكراد، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى تصعيد مستمر قد يُعقّد أي حلول سياسية سلمية في المستقبل.