إسطنبول – حذرت الحكومة التركية الجمعة من دعوات “غير قانونية” من المعارضة الرئيسية لتنظيم احتجاجات في الشوارع بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين، وسط تصاعد الغضب.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 53 شخصا اعتقلوا وأصيب 16 شرطيا في الاحتجاجات التي بدأت في الجامعات ومقر بلدية إسطنبول وأماكن أخرى الخميس مع وقوع اشتباكات متفرقة.

وقبضت السلطات على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو بالاعتقال ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية ودعا إلى التظاهر بشكل قانوني، في حين انتقد زعماء أوروبيون الاعتقال باعتباره تراجعا عن الديمقراطية.

وانتقد يرلي قايا ووزير العدل يلماز تونج دعوات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للتظاهر ووصفاها بأنها “غير مسؤولة” وسط حظر على التجمعات العامة لأربعة أيام.

وكتب تونج على منصة إكس مساء الخميس “التجمع والتظاهر احتجاجا حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول”.

وقال تونج إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفا أن “القضاء المستقل والمحايد” ينظر في القضية. وحذّر من افتراض وجود صلة بين أردوغان واعتقال إمام أوغلو.

وخرجت احتجاجات في مدن أنقرة وإزمير وإسطنبول وعدد من الأقاليم الخميس ووضعت الشرطة حواجز في عدة شوارع رئيسية.

في المقابل رفض أردوغان انتقادات المعارضة ووصفها بأنها “مسرحية” و”شعارات” تهدف إلى صرف الانتباه عن أخطائها في الداخل.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول الخميس، قال أوزيل “يا أردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. نحن الآن في الشوارع والساحات. استمر في خوفك”. وأضاف “ما دمت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل”.

ومنذ القبض على إمام أوغلو، دعا مؤيدون كثيرون حزب الشعب الجمهوري إلى اتخاذ إجراءات أكثر واقعية وتنظيما، مما جعل دعوة أوزيل بمثابة تصعيد كبير للضغط على الحكومة.

وجاء احتجاز إمام أوغلو (54 عاما)، الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرر الأحد.

ودعا الحزب غير المنتمين إليه إلى التصويت لإمام أوغلو في صناديق اقتراع موزعة في أنحاء البلاد كدليل على المقاومة الشعبية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد أردوغان (71 عاما) فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين.

وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية.

واعتقال إمام أوغلو امتداد لحملة مستمرة منذ شهور ضد شخصيات المعارضة في إجراءات وُصفت بأنها محاولة مُسيّسة للإضرار بفرصها الانتخابية وإسكات المعارضة. بينما تنفي الحكومة ذلك.

وفي مقابلة الخميس، قال أوزيل إن حزبه سيقاوم لكنه لن يعطل النظام العام. وتعهد بمقاومة أي محاولات محتملة من السلطات لإبعاده هو ومسؤولي حزب الشعب الجمهوري عن مقر البلدية، حيث ظلوا منذ اعتقال إمام أوغلو. وأكد أن الحزب سيتحدى محاولات تعيين بديل لإمام أوغلو.

ومن الجائز أن يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية إذا صدر أمر قضائي باحتجازه في الأيام المقبلة على ذمة التحقيق في تهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات.

وحتى الآن، أظهرت الشرطة ضبطا للنفس إلى حد كبير في التعامل مع الاحتجاجات، لكنها أطلقت ليل الخميس الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع خلال مناوشات مع الطلاب قرب مبنى البلدية.

وفي أنقرة، استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل والرصاص المطاط وخراطيم المياه لتفريق حشود من المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وليلا رُفعت على ما يبدو القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى الإنترنت منذ اعتقال إمام أوغلو، بحسب موقع إنغيليويب المختص بمراقبة الوصول إلى الإنترنت.

وكتب الموقع على منصة إكس “انتهت القيود على النطاق الترددي للشبكة التي بدأت الساعة 7.00 بتاريخ 19 مارس/آذار والتي أثرت على إسطنبول، بعد 42 ساعة عند الساعة 1.00 من 21 مارس/آذار”.

وتسبب توقيف إمام أوغلو بانهيار حاد في الأسواق المالية التركية وسدد ضربة قوية للعملة المحلية.