دمشق – لا يزال التصعيد العسكري التركي في شمال سوريا يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي رغم الجهود الحثيثة المبذولة للوصول إلى حلول سياسية ففي الأيام الأخيرة، استهدفت غارات جوية تركية مناطق تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين من عائلة واحدة في منطقة جنوبي كوباني. 
وتظهر هذه الحوادث العسكرية استمرار المواجهات على الأرض رغم محاولات الحوار بين الأطراف المعنية، بما في ذلك جهود دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وبينما تواصل أنقرة سعيها للقضاء على ما تعتبره تهديدًا من الجماعات الكردية، فإن هناك محاولات دبلوماسية لإيجاد مخرج لهذا النزاع المستمر.
وتعود جذور التصعيد التركي في شمال سوريا إلى مخاوف أنقرة من تعزيز نفوذ الجماعات الكردية في المنطقة حيث تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يصنفه النظام التركي ومنظمات دولية عدة كـ”منظمة إرهابية”. وعلى الرغم من الدعوات الدولية لإنهاء هذا النزاع، تواصل تركيا حملاتها العسكرية ضد ما تراه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
وقد عُرفت تركيا بتصعيد عملياتها العسكرية على مدى السنوات الماضية بهدف تقليص النفوذ الكردي في شمال سوريا، خصوصًا في المناطق الحدودية. ومنذ عام 1984، دخلت تركيا في صراع مستمر مع حزب العمال الكردستاني الذي يسعى لتحقيق مطالب سياسية للكرد في تركيا وفي المنطقة حيث جعل النزاع الطويل تركيا تضع قضيتها الكردية في أولوية أمنها القومي، ولهذا فإن أي ظهور للقوات الكردية بالقرب من حدودها يعدّ أمرًا مقلقًا بشكل كبير.
وفي حين أن التصعيد العسكري لا يزال مستمرًا، جاء تطور دبلوماسي لافت يتمثل في توقيع اتفاق الرئيس السوري احمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، مع تخصيص موارد حيوية مثل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وفتح آفاق جديدة للحوار بين الأطراف السورية. ولكن رغم هذه الجهود، فإن الاتفاق يثير تساؤلات حول مدى جدوى تنفيذه في ظل المخاوف التركية المستمرة من تقوية النفوذ الكردي في المنطقة حيث لا تزال أنقرة تشعر بقلق بالغ حيال أي تقدم في تعزيز استقلالية المناطق الكردية في شمال سوريا، وهو ما يعكس استمرار التحديات أمام هذا الاتفاق على أرض الواقع.
على الرغم من استمرار العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، شهدت الفترة الماضية زيارات لعدد من المسؤولين الأتراك إلى دمشق، في إطار الدعم التركي للسلطات السورية الجديدة حيث تثير هذه الزيارات العديد من التساؤلات حول أهداف تركيا الحقيقية في التقارب مع الحكومة السورية، خاصة في ظل المخاوف المستمرة من التوسع الكردي في المنطقة.
وشهدت علاقات تركيا مع دمشق سنوات من القطيعة بعد اندلاع النزاع السوري عام 2011. ومع تغير موازين القوى في المنطقة، أصبح لدى تركيا رغبة في التعامل مع الوضع الراهن بواقعية، حيث تسعى إلى تأمين حدودها والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في سوريا. 
وقد تمثل الزيارات بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، لكن تبقى المخاوف التركية بشأن القضية الكردية حجر عثرة رئيسي في هذا التقارب رغم أن الرئيس رجب طيب اردوغان ثمن الاتفاق.
ويعتقد أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد قد يكون خطوة نحو حل طويل الأمد، لكن التحديات التي تواجهه، وخاصة الخلافات حول النفوذ الكردي في المنطقة، تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبله وامكانيات نجاحه مع الحديث عن توترات في شرق سوريا وانتقادات كردية للإعلان الدستوري.
وفي الوقت الذي تواصل فيه تركيا ضغطها العسكري على شمال سوريا، فإن دمشق وطهران وواشنطن تراقب عن كثب تطورات الوضع في المنطقة فيما 
ةيظل السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هذه الجهود الدبلوماسية ستتمكن من إيقاف التصعيد العسكري أو إذا كانت ستظل مجرد تكتيك وقتي في ظل الواقع الميداني المعقد.